أن سبب وموضوع الرسائل التي كنت أرسلها إليك وإلى سائر الزملاء خلال أكثر من ربع قرن، أولاً عن طريق الفاكس ثم بطريق البريد الإلكتروني، هو الحالة المرضية المتفاقمة لحكم القانون والنظام القضائي العدلي في البلاد.

ويؤلمني أن أقول للزملاء بكل صراحة أننا نعيش في بلاد تفتقر تماماً إلى حكم القانون ويصح وصفها بكلمة lawless باللغة الإنكليزية. وبدلاً من أن تخضع لنظام قضائي واحد، فإن هناك نظرياً عدد لا يحصى من الأنظمة القضائية المستقلة عن نظام القضاء العدلي وتزاحمه على المشروعية! وكل ذلك في جوّ سامّ من الفساد الشامل.

ولما كان علينا متابعة التمسك بالمطالبة بإرساء حكم القانون المؤسس على أحكام الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وبهذا الهدف المستمرّ، فإنني سوف أتوقف عن إستعمال طريق البريد الإلكتروني وأدعوك إلى متابعتي عن طريق الإشتراك بصفحة www.muhamoon.net على الواتساب WhatsApp حيث سأستمر في النهج ذاته أو على صفحتي على فايسبوك التي تحمل إسمي بالأحرف اللاتينية Muhamad Mugraby.

فوداعاً وإلى اللقاء!

مع أطيب تمنياتي.

المحامي محمد مغربي