إذا كنت من رجال القانون ، أي محامياً أو قاضياً أو استاذاً ، فأنت مدعو للمساهمة في تحرير مضمون هذا الموقع حتى يتم انتقال المعرفة وتعميم الفائدة منها على الجميع .
وعلى سبيل المثال ، إذا صدر حكم فَصَل بصورة رائعة في أحد المسائل القانونية المهمة ، فيرجى إرساله بالشكل الالكتروني Word للنشر . وكذلك الأمر إذا كان لديكم مقال أو خبر أو تعليق أو شكوى أو أي من الأمور الأخرى التي تهم الموقع . ولهذا الغرض ، يرجى الدخول الى عنوان : اتصلوا بنا .
فيما يلي مقاربة قانونية محضة ومجردة لهذا الموضوع دون اي هدف سياسي او عاطفي. فقد تمّ على مواقع التواصل الاجتماعي نشر صورة عن مستند باللغة الانكليزية يحمل عنوان: تقرير التدقيق الجنائي التمهيدي وتاريخ 7 آب 2023 لصاحبته شركة الفاريز اند مارسل ميدل ايست المحدودة (A&M)، دون اي من المرفقات المذكورة فيه. وهو يستند الى اتفاق مزعوم حصوله في 24 آب 2021 مع الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزير المالية.
مواصلة القراءةشاهد الناس على مدى الاسابيع الماضية اهتماماً اعلامياً كبيراً بــ ” النصر العظيم “ الذي تم تحقيقه على يد مكتب محاماة امريكي ـــــ بريطاني في لندن بالاستحصال على حكم من محكمة بريطانية ضد شركة سافارو ليمتد ” لصالح المتضررين “ من انفجار 4 آب 2020، وبما قضى به الحكم من عطل وضرر للمدعين الذين يتبين من مقال نشرته وسيلة اعلام تصدر في بيروت باللغة الفرنسية ان عددهم لا يتجاوز الاربعة (من آلاف المتضررين) وان مجموع المحكوم به يناهز ما يعادل او يزيد قليلاً على مليون دولار امريكي. وربط المقال المذكور بين الحكم البريطاني وما توصـل اليه احد الاعلاميين اللبنانيين من وجود علاقة بين شركة سافارو ليمتد و” ثلاثة رجال اعمال سوريين/روس مقربين من الحكومة السورية “ ! فأعطى هذا السرد آمالاً غير واقعية لسائر المتضررين من انفجار 4 آب لانه اغفل الحقائق التي تتبين من الملاحظات التالية التي ارى أنه من الواجب نشرها وهي:
أولاً: الحكم البريطاني صدر غيابياً !
مواصلة القراءةصدر حديثاً عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 22 شباط 2023 ما يشبه المطالعة القانونية او حتى القرار القضائي في كتاب وجهته الى وزير الداخلية والبلديات تحت عنوان:
”الموضوع: اجراء المقتضى القانوني والحفاظ على حسن سير العدالة “.
وذلك في شأن اعمال الملاحقة التي تقوم بها النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا ضد بعض المصارف و/أو اصحابها و/أو مديريها بناء لاخبارات تلقتها فوصفت الرئاسة تلك الاعمال بأنها مخالفة للقانون ولا سيّما المواد 125 و399 و751 من قانون اصول المحاكمات المدنية (أ.م.م.).
مواصلة القراءة
من الصعوبة بمكان مناقشة أي موضوع يتعلق بملف انفجار 4 آب لكثرة الآراء التي نقلتها وسائل الاعلام الى الجمهور وتضاربها في شأنه، وحالة الاصطفافات الشخصية والسياسية بل والطائفية حوله التي تساهم في تسويق افتراضات لا اساس لها وتحويلها الى حقائق مزعومة. وقد وصل الامر بالبعض الى استنكار ما تمّ من اطلاق سراح المعتقلين بعد احتجازهم دون سبب مشروع منذ ما يناهز السنتين ونصف السنة. وهو ما يشبه تحرير المحامية الاستاذة جيهان ابو عيد التي بقيت قيد حجز الحرية ما يناهز السنة. مواصلة القراءة
تتداول وسائل الاعلام اخباراً غير اكيدة عن اتفاق وشيك الحصول بين لبنان و“ اسرائيل ” في شأن ترسيم الحدود البحرية بينهما. ولما كانت حدود البلاد البرية والبحرية شأناً سيادياً يخضع للدستور والقانون الدولي ولا سلطة لرئيسي الجمهورية والحكومة للبت به منفردين، كان لا بدّ من ابداء الملاحظات القانونية التالية:
1 – جاء في مطلع مقدمة الدستور التأكيد على حق لبنان في اقليمه ضمن حدوده المنصوص عنها في الدستور والمعترف بها دولياً. ونصت المادة الاولى من الدستور على ان لبنان دولة مستقلة لا تتجزأ وسيادة تامة.
مقدمـــــــــــــــــــــــــة
منذ الانفجار الرهيب الذي أصاب حرم مرفأ بيروت مساء يوم الاربعاء في 4 آب 2020 ونتج عنه الضرر الفادح بالارواح والاجساد والممتلكات، تعددت ، منذ ذلك الحين وحتى اليوم، الاقاويل والاجتهادات التي تم ترويجها دون ان تكون مستندة بالضرورة الى وقائع ثابتة بل كثير منها هو من نسج الخيال، ولست في وارد تعدادها وتفنيدها أو الإدلاء بتكهنات من عندي تحلَّ محلها.
وإذا كانت بعض الوقائع التي تم ترويجها ثابتة فإن ذلك لا ينفع اما لأن لا علاقة لها بجوهر المسألة أولأنها من قبيل رؤية بعض الاشجار في الغابة دون رؤية الغابة بأكملها. وأحياناً يكون الامر معكوساً مثل عدم رؤية الفيل في الغرفة.
وان ما أحاوله في هذه الدراسة، المبنية في الغالب على مستندات غير منشورة، هو إلقاء ما تيسّر من الضوء على الغابة والفيل أو الأفيال. وقد يكون المخفي أعظم وقد يفاجيء الجميع.
في العام 1793، وهو العام الرابع بعد انطلاقة الثورة الفرنسية، بدأ في فرنسا عصر عرف بإسم ‘‘عصر الرعب’’. وفي خلال سنة واحدة تمّ قتل أو إعدام زهاء أربعين ألف فرنسي منهم ستة عشر ألفاً بقطع الرأس بواسطة آلة الجيلوتين. وتمّ إصدار الحكم بأقل من نصفهم عن محكمة ثورية في إجراءات سريعة ومختصرة. أما الأكثرية منهم فقد تمّ إزهاق أرواحهم دون حاجة لحكم.
وان ما ذكرني بعصر الرعب الفرنسي هو أن احدى الصحف نشرت صباح الثلاثاء على صفحتها الاولى رسماً لإمرأة تمثل آلهة العدالة وهي تشحذ السيف في اشادة بقرارات أصدرتها محكمة إستئناف في بيروت برد طلبات ردّ المحقق العدلي شكلاً، والإنقسام الواسع بين جمهورين كبيرين: احدهما مؤيد للمحقق العدلي والآخر منتقد له، سواء داخل لبنان أو خارجه.
أوردت وسائل الإعلام ان السيدين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قررا وبالإستناد إلى المادة 52 من الدستور تعيين لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وانهما طلبا من مجلس الوزراء أخذ العلم بذلك.
ولكن، وبمراجعة المادة 52 من الدستور يتبين انها تتحدث عن عقد المعاهدات الدولية، أي المعاهدات فيما بين الدول ذات السيادة. وليس الصندوق من الدول ذات السيادة بل هو مرفق خاص أقامته الدول الأعضاء في الإتفاق الذي أنشأه ومنها لبنان. فيستحيل عقد معاهدة دولية معه.
في 26 آب 2021 صــــدرت عن القاضي المكلف بوظيفة “ محقق عدلي ” في “ إنفجــار المرفأ ” ورقة احضار تكلف القوى المسلحة بإحضار رئيس مجلس الوزراء الاستاذ الدكتور حسان دياب اليه قسراً بصفة مدعى عليه من أجل استماعه واستجوابه بشأن انفجار مرفأ بيروت.
فتسارعت ردود الفعل السياسية على هذا الاجراء الذي تم اتخاذه في اطار تحقيق ابتدائي مشكوك في صحته. إلا انه غفل عن المحتجين ان ورقة إحضار الرئيس دياب مخالفة للقـــانون بل وبلهاء وتؤلف ذروة جديدة في فياسكو هائل ومركّب تميزت به اعمال “ المحقق العدلي ” الســــــابق والحالي ومن قبلـــه قــــرار مجلس الوزراء برئــــاسة الرئيس ديــــاب ذاتـــه بإحالــة “ انفجار المرفأ ” الى المجلس العدلي.
وليس هذا المقال بدفاع عن الرئيس دياب بقدر ما هو دفاع عن المواطن اللبناني الذي كثيراً ما يتعرض لامثال فيـــاسكو “ التحقيق العدلي ” بل لافظع منه، وإذا كان يمكن لرئيس الوزراء ان يكون ضحية لمثل هذه البلاهة ولهذا الهول فهل يمكن تصوّر ما يمكن ان يقع فيه الانسان العادي ؟
وفيما يلي ملخص لبعض الاعمال التي لا يمكن وصفها بأقل من كلمة فياسكو.
جاء في المادة 7 من قانون أصول المحاكمات المدنية ان الدعوى هي الحق لكل ذي مطلب بأن يتقدم به الى القضاء للحكم له بموضوعه. ويكون حق الادعاء وحق الدفاع لكل شخص طبيعي أو معنوي، لبناني أو أجنبي.
وإشترطت المادة 378 من القانون المذكور على كل من المتداعين الاستعانة بمحام في القضايا التي لا قيمة معينة لها او تتجاوز قيمتها المليون ليرة لبنانية. وترد كل دعوى غير مقدمة بواسطة محام.