جاء في المادة 7 من قانون أصول المحاكمات المدنية ان الدعوى هي الحق لكل ذي مطلب بأن يتقدم به الى القضاء للحكم له بموضوعه. ويكون حق الادعاء وحق الدفاع لكل شخص طبيعي أو معنوي، لبناني أو أجنبي.

وإشترطت المادة 378 من القانون المذكور على كل من المتداعين الاستعانة بمحام في القضايا التي لا قيمة معينة لها او تتجاوز قيمتها المليون ليرة لبنانية. وترد كل دعوى غير مقدمة بواسطة محام.

مواصلة القراءة

عندما كتبت دراستي التي تحمل العنوان أعلاه، لم يكن قد تسنى لي الإطلاع على نصّ مرسوم إحالة حدث مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي. ذلك أن الأعداد في الجريدة الرسمية التي لحقت تاريخ المرسوم المذكور في 11/8/2020 لم يتم نشرها بعد وهي من العدد 34 إلى العدد 39 ضمناً لأسباب مجهولة.

مواصلة القراءة

لا ريب ان بعض الذين تظاهروا تأييدا امام بيت قاضي التحقي العدلي السيد فادي صوان حسنو النية وان البعض الآخر تم تحريضهم من جهة سيئة النية تحاول استيلاد حالة تشبه حالة مسلسل الاعدامات بالمقصلة او بدونها اثناء الثورة الفرنسية التي حصدت آلاف الابرياء والتي كان جمهور غفير من المؤيدين يتجمع حولها، اي حول المقصلة، ويهتفون تأييداً لها. وقد وصف هذه الحالة الشخص المنسوب اليه اطلاقها ماكسميليان روبسبيار، وكان من كبار قادة الثورة، بانها الارهاب المقترن بالفضيلة وهدفه حماية الثورة. فانشئت الى جانب المقصلة محكمة ثورية ! الا ان قطع الرؤوس استمر بالمقصلة وخارجها وبالمحكمة ودون محكمة ووصل الى ذروته بإعدام الملك والملكة بقطع الرأس كما قطعت رؤوس عدد كبير من النبلاء الذين تم اعتبارهم من الطبقة الحاكمة ولم يتمكنوا من الهرب خارج البلاد.

مواصلة القراءة

بالإضافة إلى كل الكوارث الوطنية الشديدة التي حلّت بالشعب اللبناني أثناء الأشهر الماضية، وقعت عشية يوم عيد الإستقلال كارثة وطنية جديدة لا تقل شأناً عن سابقاتها، أعني بها حادثة ‘‘فرار’’ 69 من المحتجزين في نظارة قصر العدل في جبل لبنان، بعبدا، وما نتج عنها من مقتل خمسة منهم في الحدث في ظروف غامضة.

وليس الفارون أبداً من السجناء المحكوم عليهم، بل هم من الموجودين مؤقتاً في النظارة من أجل النظر في أمرهم. وهم عادة وعامة من فئتين. وتتألف الفئة الأولى من الذين تمّ إحتجازهم من جانب احدى فصائل قوى الامن الداخلي وتمّ تسليمهم إلى النيابة العامة الإستئنافية فإما يتركون أحراراً مباشرة أو يسلمون إلى قاضي التحقيق للنظر في أمر توقيفهم او تركهم أحراراً، أو يدعي عليهم النائب العام أو أحد المحامين العامين مباشرة وموقوفين أمام القاضي المنفرد الجزائي. واما الفئة الثانية فتتألف من موقوفين بموجب مذكرة توقيف أو إلقاء قبض نظامية وجيء بهم إلى النظارة لحضور جلسة تحقيق أمام قاضي التحقيق أو المحاكمة أمام احدى محاكم الجزاء. وفي الحالتين فإن وجود المحتجزين في النظارة هو طارىء ومؤقت ووجيز. ولم يكن هناك يوم السبت من جلسات تحقيق أو محاكمة!

مواصلة القراءة

تردد في وسائل الإعلام أن حاكم مصرف لبنان إمتنع، متذرعاً بسرية المصارف، عن تزويد مفوض الحكومة لدى المصرف بالإجابة عن الأسئلة التي طرحتها شركة الفاريز مارسل على وزير المالية عملاً بالإتفاق مع الدولة اللبنانية المتعلق بالتحقيق الجنائي.

مواصلة القراءة

اشار عليّ بعض الاصدقاء بضرورة ابداء ملاحظاتي على كتاب الاتفاق باللغة الانكليزية الذي اجراه وزير المال في اول ايلول 2020 مع الشركة التي تحمل اسم الفاريز اند مارسل ميدل ايست ليمتد (“A&M”) والذي أشيع رسمياً وبصورة غير دقيقة انه يتضمن تكليفها بإجراء تدقيق جنائي forensic audit لحسابات مصرف لبنان.

وقد قيل ايضاً ان الوزير اجرى اتفاقات مماثلة مع شركات أخرى. لكن ما يظهر على موقع وزارة المال على الانترنت عند كتابة هذه السطور هو صورة عن الاتفاق مع A&M فحسب. وهو يتألف، مع ملاحقه، من 18 صفحة في شكل كتاب يحمل تاريخ 31/8/2020 وموجه من السيد جيمس دانيل، الذي يحمل لقب مدير اداري Managing Director، الى الجمهورية اللبنانية، ممثلة بوزير المالية، تحت عنوان: الرواية التنفيذية Executive Version، مما يوحي بوجود روايات أخرى ربما سرية ولا يعرف عنها شيء، وكل ذلك على اوراق تحمل عنواناً في مركز دبي الدولي المالي (DIFC)، دبي الامارات العربية المتحدة.

مواصلة القراءة

تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــد

يرجى من كل من يقرأ هذا المقال ان يقرأه بكل عناية وان يطلب الى معارفه جميعاً ان يقرؤوه جيداً وأن يبني كل منهم عليه الاستنتاجات التي يراها مناسبة. ومن يعرف منهم نائباً عاماً او قاضي تحقيق فليعطه نسخة عنه على سبيل الإخبار. فإنه قد يكون واحداً من ملايين ضحايا جرائم الاستيلاء خفية على ودائع اللبنانيين المقيمين والمغتربين والسوريين وسائر سيئي الحظ من الذين إستأمنوا النظام المصرفي اللبناني الذي يجلس على عرشه مصرف لبنان فتعرضوا للسرقة ولإساءة الامانة.

مواصلة القراءة

إن معظم ردود الفعل على الأمر الصادر عن قاضي العجلة في صور السيد محمد مازح المؤرخ في 27 جزبران الجاري هو مما يؤسف له حقيقة.

فإن السفيرة الأمريكية ذات الأصول اللبنانية أو السورية كانت تصب بتصريحاتها الزيت على النار وتثير غضب ملايين اللبنانيين دون داعٍ. وكان في وسع القاضي مازح توجيه المنع إليها مباشرة لأنها لا تستطيع التذرع بالحصانة الدبلوماسية في الأمور المدنية ولا سيّما تلك الخارجة عن نطاق مهمتها الدبلوماسية. لكنه لم يفعل ذلك لياقة وحتى لا يصب بدوره الزيت على النار. ولا بدّ أنها، بمعرفتها اللغة العربية وسبق خدمتها في البلاد العربية، تعلم أو كان عليها أن تعلم ان الناس في لبنان منقسمون إلى أربعة أفرقاء: الفريق الأول والأكثر عدداً يتعاطف مع حزب الله. والفريق الثاني يعاديه صراحة أو ضمناً، والفريق الثالث يرى أن إثارة المسائل المتعلقة بحزب الله لا تنفع في هذه الأحوال بل تزيد من تعميق الخلاف بين الفريقين الأول والثاني، والفريق الرابع لا يهمه شيء مما تقدم لكنه لا يؤيد أي زيادة في الإنقسامات بين إخوته. وكان على السيدة السفيرة أن لا تنضم إلى أي من الفرقاء اللبنانيين أو تشجع بعضهم ضد البعض الآخر. مواصلة القراءة