بالإضافة إلى كل الكوارث الوطنية الشديدة التي حلّت بالشعب اللبناني أثناء الأشهر الماضية، وقعت عشية يوم عيد الإستقلال كارثة وطنية جديدة لا تقل شأناً عن سابقاتها، أعني بها حادثة ‘‘فرار’’ 69 من المحتجزين في نظارة قصر العدل في جبل لبنان، بعبدا، وما نتج عنها من مقتل خمسة منهم في الحدث في ظروف غامضة.
وليس الفارون أبداً من السجناء المحكوم عليهم، بل هم من الموجودين مؤقتاً في النظارة من أجل النظر في أمرهم. وهم عادة وعامة من فئتين. وتتألف الفئة الأولى من الذين تمّ إحتجازهم من جانب احدى فصائل قوى الامن الداخلي وتمّ تسليمهم إلى النيابة العامة الإستئنافية فإما يتركون أحراراً مباشرة أو يسلمون إلى قاضي التحقيق للنظر في أمر توقيفهم او تركهم أحراراً، أو يدعي عليهم النائب العام أو أحد المحامين العامين مباشرة وموقوفين أمام القاضي المنفرد الجزائي. واما الفئة الثانية فتتألف من موقوفين بموجب مذكرة توقيف أو إلقاء قبض نظامية وجيء بهم إلى النظارة لحضور جلسة تحقيق أمام قاضي التحقيق أو المحاكمة أمام احدى محاكم الجزاء. وفي الحالتين فإن وجود المحتجزين في النظارة هو طارىء ومؤقت ووجيز. ولم يكن هناك يوم السبت من جلسات تحقيق أو محاكمة!