إن معظم ردود الفعل على الأمر الصادر عن قاضي العجلة في صور السيد محمد مازح المؤرخ في 27 جزبران الجاري هو مما يؤسف له حقيقة.

فإن السفيرة الأمريكية ذات الأصول اللبنانية أو السورية كانت تصب بتصريحاتها الزيت على النار وتثير غضب ملايين اللبنانيين دون داعٍ. وكان في وسع القاضي مازح توجيه المنع إليها مباشرة لأنها لا تستطيع التذرع بالحصانة الدبلوماسية في الأمور المدنية ولا سيّما تلك الخارجة عن نطاق مهمتها الدبلوماسية. لكنه لم يفعل ذلك لياقة وحتى لا يصب بدوره الزيت على النار. ولا بدّ أنها، بمعرفتها اللغة العربية وسبق خدمتها في البلاد العربية، تعلم أو كان عليها أن تعلم ان الناس في لبنان منقسمون إلى أربعة أفرقاء: الفريق الأول والأكثر عدداً يتعاطف مع حزب الله. والفريق الثاني يعاديه صراحة أو ضمناً، والفريق الثالث يرى أن إثارة المسائل المتعلقة بحزب الله لا تنفع في هذه الأحوال بل تزيد من تعميق الخلاف بين الفريقين الأول والثاني، والفريق الرابع لا يهمه شيء مما تقدم لكنه لا يؤيد أي زيادة في الإنقسامات بين إخوته. وكان على السيدة السفيرة أن لا تنضم إلى أي من الفرقاء اللبنانيين أو تشجع بعضهم ضد البعض الآخر.

وألاحظ بكل أسف أن تصريح السفيرة اللاحق لصدور الأمر المذكور نمّ عن الإزدراء بالقاضي الذي أصدره، مع أنها سفيرة بلد يحترم القضاء ويستطيع القاضي فيه وقف مفعول قرار رئاسي أو قانون صادر عن السلطة التشريعية بل وإبطال أي منهما.

وأنصح سائر الذين علقوا على أمر القاضي مازح، ومنهم من تجرأ عليه أو حقّره دون أن يقرأ نصّ الأمر المذكور، بمراجعة النصوص القانونية. فإن الأمر على عريضة يمكن الطعن به من جانب المتضرر منه أمام القاضي الذي أصدره. والقرار الذي يصدر في الطعن قابل للإستئناف. فإذا كان القاضي مازح أصاب في أمره فإنه سوف يصدق. وإذا كان أخطأ فإن الأمر سوف يفسخ.  ولكل من يعتبر نفسه متضرراً بمن فيهم السيدة السفيرة الأميركية الفرصة الكاملة لممارسة حقوقه.