في 26 آب 2021 صــــدرت عن القاضي المكلف بوظيفة “ محقق عدلي ” في “ إنفجــار المرفأ ” ورقة احضار تكلف القوى المسلحة بإحضار رئيس مجلس الوزراء الاستاذ الدكتور حسان دياب اليه قسراً بصفة مدعى عليه من أجل استماعه واستجوابه بشأن انفجار مرفأ بيروت. فتسارعت ردود الفعل السياسية على هذا الاجراء الذي تم اتخاذه في اطار تحقيق …
أحدثت خطوة النائب العام المالي يوم 6/3/2020 بوضع إشارة “ منع تصرف ” على 21 مصرفاً لبنانياً بأصولهـــــا أي موجوداتهـــا كافــــة بمــــا في ذلك الامـوال المنقولـــة وغير المنقولة ثم “ تجميد ” النائب العام التمييزي لهذه الخطوة، التي أطلق عليها وصف “ تدبير إداري ” وتحفظ عن البحث في مدى صوابيتها أو عدم صوابيتها، بلبلة …
أُفكّرُ في تحرير كتاب مفتوح الى القضاة. فهل تساعدني على صياغته ؟
الفساد لغةً هو نقيض الصلاح. وان الطعام الفاسد أو الشراب الفاسد غير صالح للتناول، والهواء الفاسد هو غير صالح للتنفس. وإن إزالة الفساد لا تكون إلا بالتخلص من الفاسد. والتطهير لغةً هو استعادة الطهارة بإزالة الرجس.
وصلتني في شهر تموز الماضي من أحد القضاة، وهو عضو في مجلس القضاء الاعلى، رسالة نصية تحمل عنوان: “ السياسيون للقضاة: إرتشوا أو إنحنوا أو إرحلوا ! ”
عطفاً على رسالتي في هذا الموضوع المؤرخة بتاريخ يوم أمس، والتي تناولت وظائف القاضي السيد جان فهد ووجوب فصلها، ليعين لكل منها رئيس متفرغ، أرجو تصحيح خطأ في وصف محكمة الاوقاف التي يرأسها القاضي فهد. وقد ورد ذكرها مرتين الاولى بعبارة “ محكمة الاوقاف المسيحية ” والثانية بعبارة “ محكمة الاوقاف الاستثنائية ”.
ما أن نُشر المرسوم رقم 1570 المؤرخ في 10/10/2017 بإجراء المناقلات والتعيينات القضائية في عدد الجريدة الرسمية رقم 48 تاريخ 12/10/2017 حتى تعرض لإنتقادات واسعة وعلنية.
أودُّ اطلاعكم على مضمون المقابلة التي نشرتها جريدة السفير هذا الصباح مع نقيب المحامين الاستاذ أنطونيو الهاشم وهذا بعض ما جاء فيها على لسانه:
على أثر إطلاق الحملة من أجل النزاهة في القضاء، عقد مجلس القضاء الأعلى في 25 نيسان 2000 إجتماعاً في مكتب رئيسه في قصر العدل برئاسة الرئيس الأول في حينه وحضور أعضائه ومنهم النائب العام التمييزي آنذاك والرئيس الأول التمييزي الحالي واتخذ القرار التالي بالإجماع: