عطفاً على رسالتي في هذا الموضوع المؤرخة بتاريخ يوم أمس، والتي تناولت وظائف القاضي السيد جان فهد ووجوب فصلها، ليعين لكل منها رئيس متفرغ، أرجو تصحيح خطأ في وصف محكمة الاوقاف التي يرأسها القاضي فهد. وقد ورد ذكرها مرتين الاولى بعبارة “ محكمة الاوقاف المسيحية ” والثانية بعبارة “ محكمة الاوقاف الاستثنائية ”.

والحقيقة أنه ليس هناك من محكمة واحدة بل مجموعة محاكم، والصحيح ان المادة 45 من قانون 10/3/1947 أقامت على الاوقاف الذرية لكل من الطوائف المسيحية والاسرائيلية محكمة خاصة يرأسها مستشار في الاستئناف وتتألف من عضوين من غير القضاة من طائفتها. فيكون الوصف الصحيح لكل من المحاكم التي يرأسها القاضي جان فهد هو “محكمة الاوقاف الخاصة ”، ويمكن تسميتها إما بعبارة “ محاكم الاوقاف الخاصة بالطوائف المسيحية ” (أي ان هناك عدة محاكم مسيحية) أو “ محكمة الاوقاف الخاصة الاسرائيلية ” ورئيس كل المحاكم المذكورة واحد لكن العضوين في كل من المحاكم الاولى هما من المسيحيين من طائفتها في حين ان العضوين في المحكمة الاخيرة هما من الاسرائيليين.

ويلاحظ ان القاضي جان فهد لم يعد مستشاراً في الاستئناف.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن أحد الزملاء لفتني الى ان القاضي جان فهد يرأس ايضاً لجنة الاستملاك البدائية في جبل لبنان الشمالي، فتضاف هذه الرئاسة الى وظائفه السابق التنويه عنها.