كثرت الاقاويل والتكهنات حول مسألة أسباب وجود الرئيس سعد الدين الحريري في المملكة العربية السعودية على أثر اعلانه الاستقالة منها.

إلا ان الجانب القانوني من هذه المسألة بسيط. وهو ان كل من يكون موجوداً على أراضي دولة ما يخضع حتماً لقانون هذه الدولة ولولاية وإختصاص مراجعها وأجهزتها كافة، سواء أكان مواطناً أو أجنبياً ومقيماً كان أو زائراً أو مجرد عابر.

ويستثنى من هذا الخضوع الاشخاص الطبيعيون من جنسية أجنبية الموجودون على أراضي دولة أخرى ويتمتعون بالحصانة من الملاحقة الجزائية. وهؤلاء هم المعتمدون الدبلوماسيون والمسؤولون الحكوميون الاجانب الذين يقومون بزيارة رسمية.

وفي حالة الرئيس سعد الدين الحريري فإن لا جدال على انه يخضع، حيث هو اليوم، للقانون السعودي ولإختصاص المراجع السعودية كافة، لأنه ليس أجنبياً في المملكة العربية السعودية بل يحمل الجنسية السعودية. وهو مولود في الرياض من أب سعودي الجنسية، وله فيها منازل تقيم فيها عائلته. ولا يمكنه ان يدخل المملكة أو يخرج منها إلا بجواز سفره السعودي. فلا يتمتع بالحصانة.

أضف الى ذلك انه لم يدخل الى المملكة بصفته الرسمية وبمهمة رسمية بوصفه رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية بل بصورة خاصة.

وعلى كل حال، فإنه لا يبدو أنه تذرع بأية حصانة بل إنه تخلى عن حصانته، إن وجدت، بمجرد إعلانه، من الرياض، إستقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية. وإن تقدير النتائج القانونية لهذا الاعلان يعود الى السلطات السعودية الصالحة حيث هو موجود.