ما هو الفرق بين اللاقانون وانتهاك القانون ؟ وما هو دور النزاهة ؟

أودُّ اطلاعكم على مضمون المقابلة التي نشرتها جريدة السفير هذا الصباح مع نقيب المحامين الاستاذ أنطونيو الهاشم وهذا بعض ما جاء فيها على لسانه:

– ان التمادي في تطبيق القانون بصورة استنسابية لا يتوافق مع دولة القانون التي نتحدث عنها جميعاً، فالجميع يريدها لكن التطبيق شيء آخر.
– لا يزال بعضٌ من قانون لكن المشكلة تكمن بفقدان الثقافة القانونية.
– صار الجميع يتلطون بالطوائف أو المراجع السياسية والمناطقية وغيرها من المراجع وهذا يقود بالضرورة الى دولة اللاقانون.
– ان معظم الناس باتوا يشعرون بغياب القانون والشاطر بشطارته.
– ان القضاء لا يشرع بل يطبق القانون.

ويكون النقيب الهاشم أدلى بوجود أربعة حالات كل واحدة منها اسوأ من الاخرى وهي: حالة غياب القانون، حالة عدم تطبيق القانون، حالة فقدان الثقافة القانونية، وحالة اللاقانون. لكن غاب عنه التنويه بحالة قيام المؤتمنين على تطبيق القانون بإنتهاكه جهراً وبكل دم بارد وذلك بتطبيق عكس احكامه وحالة إغتصاب السلطة التشريعية من جانب الذين تنحصر مهمتهم بتطبيق القانون الذي يأتيهم من القائم بالسلطة المذكورة اي مجلس النواب. كما فاته ان اعلى حالة من حالات انتهاك القانون هي انتهاك القانون الاعلى وهو الدستور، جهراً وبكل دم بارد.

ومن العجيب ان نقابة المحامين التي ينتمي اعضاء مجلسها الى مختلف التيارات السياسية ما زالت تحجم عن استخدام ما تتمتع به من نفوذ معنوي وثقل عددي من اجل اعادة الاعتبار لحكم القانون وذلك على الاقل في نطاق النظام القضائي. ذلك ان القانون هو السلاح الوحيد الذي يحمله المحامي في نضاله اليومي من اجل اعلاء شأن العدالة. وإلا فإن دوره يصبح مشابهاً لدور العرضحالجي أو السمسار.

وان الحرص على تطبيق القانون لا يكفي دون توافر الشرط المسبق والضروري ولا يمكن للقضاء أن يوجد من دونه وهو النزاهة. وإن من واجب نقابة المحامين ان تؤلف طليعة الحملة من اجل استعادة النزاهة في القضاء وترسيخها. وأذكركم بالخطاب الذي القاه النقيب الهاشم فور اعلان فوزه في انتخابات النقابة وطالب فيه بالقضاء النزيه والعادل.

وليس من المقبول أو الجائز ان ما تقدم يقع في نطاق: الجميع يريده لكن التطبيق شأن آخر !