القوة الإبرائية لليرة اللبنانية

في رأيي فإن الإمتناع عن قبول الليرة اللبنانية هو فعل جرمي تعاقب عليه المادة 319 من قانون العقوبات بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات. ومن حق المتضرر من هذه الجريمة ان يتقدم فورا بشكوى الى اقرب فصيلة شرطة او درك. ذلك ان قانون النقد والتسليف والمصرف المركزي يقيم في مادته الأولى من الليرة اللبنانية الوحدة النقدية الرسمية للبلاد ويعطيها في مادتيه السابعة والثامنة قوة ابرائية مطلقة. وهو يرتب في المادة 192 منه عقوبة المادة 319 عقوبات على كل من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية.

أيّ مصير ينتظر “ المعجزة ” اللبنانية ؟

I – لا يكفي التعبير عن الظلم

1 – ما تزال الاعتصامات الجماهرية الغاضبة ناشطة على الاراضي اللبنانية. وقد اتاحت هـــــذه الظاهرة للكثير من الناشطين التعبير عن ما حلّ بهم، أو ما يساورهم الشعور به، من ظلم ووجع حقيقيين. إلا ان هذا التعبير الصادق لم تصاحبه طلبات سوى إزالة اسباب الشكوى التي تم حصرها بإسقاط “ النظام ” المشكو بإفتراض انه المصدر الوحيد تلك الاسباب. وهذا الاستنتاج غير دقيق. فإن الشكوى من “ النظام ” لا تكفي ولا تكفي المطالبة بإسقاطه.

مواصلة القراءة

على وزير العدل أن يضع يده على قضية إستفادة قضاة دون حق من مبالغ كبيرة من أموال الإسكان المدعومة والمخصصة لذوي الدخل المتوسط والمحدود‎

صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في 26/10/2019 ‘‘حول إستفادة قسم من القضاة من قروض سكنية’’ وجاء فيه انه ‘‘بعد استيضاح رئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة يوضح المكتب ان القروض المذكورة ترعاها الشروط المحددة في البروتوكول الموقع بين إدارة صندوق تعاضد القضاة والجهات المصرفية الخاصة’’ أي أنه ينفي صحة الخبر الذي نشرته جريدة الأخبار في عددها تاريخ 24/10/2019 وفيه أسماء بعض المستفيدين دون حق من القروض المدعومة المخصصة فقط لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط ومن بينهم ثلاثة قضاة أحدهم رئيس غرفة إستئنافية في بيروت حصل على قرضين سكنيين مدعومين بما يفوق مجموعه ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون ليرة لبنانية أي أكثر من مليونين وثلاثمائة الف دولار أمريكي لشراء عقارين. وحصل الآخر، وهو محام عام، على قروض سكنية مدعومة بما يفوق مجموعه ثلاثة مليارات وثلاثمائة وعشرين ألف ليرة أي ما يزيد عن مليونين ونصف المليون دولار لشراء ثلاثة عقارات.

مواصلة القراءة

أين هي الأيدي النظيفة ؟

صدر قانون الاثراء غير المشروع في 27/11/1999 في عهد الرئيس اميل لحود والرئيس سليم الحص. وهو يتناول في مادته الاولى الاثراء الذي يحصل عليه الموظف او القائم بخدمة عامة والقاضي وشركاؤهم بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة، ويجيز، في مادته الثانية، ملاحقة كل الموظفين والقائمين بخدمة عامة بمن فيهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء والوزراء والنواب والقضاة واعضاء المجلس الدستوري.

مواصلة القراءة

ملاحظات على رسالة الرئيس عون في شأن “ لبنان الكبير”

في 31 آب 2019 وجه الرئيس ميشال عون رسالة الى اللبنانيين أعلن فيها بدء ذكرى مئويــة “ اعلان لبنان الكبير” الذي يصادف اول ايلول 2020. وقد قوبلت هذه الرسالة داخلياً ببعض الانتقادات، أو بيانات التأييد، لما تضمنته من وصف “ الاحتلال ” العثماني لجبل لبنان من العام 1516 الى العام 1918، أي لأكثر من اربعة قرون، وببيان استنكار اصدرته وزارة الخارجية التركية في اول ايلول 2019. ولما كان من المفيد التحقق من دقة الوقائع التاريخية التي تم اعتمادها في الرسالة الرئاسية، فلا بدّ من ابداء الملاحظات التالية.

مواصلة القراءة

ملاحظات على بيان أمين سر مجلس القضاء الأعلى بشأن الإتصال بين الوزير أبو فاعور والقاضي فهد

نشرت النهار (عدد الجمعة في 9/8/2019) بياناً صادراً عن القاضي إليان صابر بصفته أمين سر مجلس القضاء الأعلى جاء فيه أنه ‘‘يهم المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى’’ أن يوضح أنه ليس بوارد أن يوجه ‘‘أي كان مثل هذا الكلام ولا رئيس مجلس القضاء الأعلى يسمح لأحد بتوجيهه إليه …. ونظراً لما يشكل هذا الكلام من مس بموقع رئيس مجلس القضاء الأعلى بشكل خاص ولصورة القضاء بشكل عام فقد تمت إحالة نسخة عن هذا المقال إلى جانب النيابة العامة لدى محكمة التمييز لإجراء المقتضى’’.

أما موضوع هذا البيان فهو الخبر الذي نشرته النهار تحت عنوان: ‘‘كلام كبير بين التقدمي وفهد’’ ووردت فيه الإشارة إلى إتصال هاتفي جرى بين الوزير السيد وائل أبو فاعور والقاضي السيد جان فهد قيل أن أبو فاعور قال فيه كلاماً كبيراً.

فلا بدّ من إبداء الملاحظات التالية:

1- يطرح البيان المذكور مسألة صحة أو عدم صحة مضمون الخبر الذي نشرته النهار.

2- إن البيان المذكور لم يصدر عن القاضي فهد شخصياً ولم يتضمن نفياً قاطعاً لتلقيه إتصالاً من الوزير أبو فاعور أو لمضمون الخبر لجهة ‘‘الكلام الكبير’’. وهو لا يبين من الذي أحال أو سيحيل نسخة عن ‘‘الخبر’’ إلى النيابة العامة لدى محكمة التمييز ، أهو مجلس القضاء الأعلى (كما حدث معي في 25/4/2000 لطرحي مسألة النزاهة في القضاء) أم القاضي فهد وحده، وماهية الإجراء المنتظر أو المطلوب من النيابة المذكورة.

3- من المعلوم أن القضاة في لبنان ثلاث فئات: فمنهم من لا يقبل تلقي أي إتصال من السياسيين، ومنهم من يتلقى الإتصالات منهم لكنه لا يتجاوب معها، ومنهم من يتجاوب معها.

4- لا بدّ أن القاضي جان فهد، وبحكم وظيفته كرئيس أول لمحكمة التمييز ، هو من الفئة الأولى حفاظاً على الإستقلالية والحياد المرجوّين. أما إذا كان القاضي فهد، لا سمح الله، من فئة القضاة الذين يتلقون إتصالات من الوزراء وانه، وبالفعل، تلقى إتصالاً من الوزير أبو فاعور واستمع فيه إلى ‘‘ كلام كبير’’ ، الأمر الذي يبدو أنه ينفيه على لسان القاضي صابر بقول هذا الأخير ان القاضي فهد ‘‘لا يسمح لأحد’’ بتوجيه هذا ‘‘الكلام الكبير’’. فإن مسألة التحقق مما إذا كان الإتصال لم يحدث وإن حدث فإنه لم يتم فيه توجيه ‘‘كلام كبير’’ لا تدخل في صلاحيات النيابة العامة التمييزية بل من الأولى أن يقوم بها وزير العدل.

5- ولا يكون ذلك إلا بدعوة الوزير للطرفين، أبو فاعور وفهد، للإستماع لكل منهما بموجب محضر، وبرفع تقرير بذلك إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

6- وبذلك يمكن تبين من منهما على حق فيما سُرد أو تمّ سرده على لسانه أو بإسمه.

7- ويتعين بالتالي على الطرف غير المحق أن يقدم إستقالته إلى رئيس الجمهورية  وإلا ان يقال.

8- وكل ذلك لا يغني عن التحقيق الجدي في ‘‘المخالفات’’ التي أثارها الوزير أبو فاعور في مؤتمره الصحفي الأخير.

المحامي الدكتور محمد مغربي: بإنتظار هبّة الغضب الشعبي العارم وأين هو الــ Outrage ؟!

يدور حديث كثير في المجالس الرسمية، وعلى ألسنة السياسيين، وفي الاعلام، حـــول الاصلاح ولا سيّما الاصلاح المالي والاصلاح القضائي. ويتركز قدر كبير من هذا الحديث على شبهة الفساد المتمثل بسرقة المال العام والرشوة بحيث قد تتكون، أو تكـون تكونت بالفعل، في لبنان والعالم قناعة غير صحيحة وظالمة مفادها ان في لبنان شعباً وحكومـــة ملؤهمـــا الفاسدون وجلهم من اللصوص والمرتشين لا سمح الله.

ولا يجوز لهذه الحالة ان تدوم.

مواصلة القراءة

المحامي الدكتور محمد مغربي: لبنان يسقط في امتحان حكم القانون

تُصــــــــدر مؤسســــــة دوليــــــة غيــــــر حكوميــــة كبــــرى تدعـــــــى: المشـــــروع العالمـــــي للعــــدالـــــة World Justice Project فهرساً دورياً لحكم القانون Rule of Law Index يتضمن تصنيفاً لدول العالم بترتيب مقدار التزامهم بثمانية مؤشرات لحكم القانون. وشمل آخر فهرس صدر عن العامين 2017 و2018 مائة وثلاثة عشر دولة. وقد ساهم في إعداد كل من هذه الفهارس ما لا يقل عن الفي باحث وأكثر من مائة مؤسسة من مؤسسات استطلاع الرأي.

مواصلة القراءة

الحرية، المساواة، الآخاء، العدالة ـــــــ معنى الآخاء والعدالة ــــــ

إن الآخاء هو ما يوصف به فعل تطبيق مبدأ المساواة على صعيد العلاقة بين كل انسان وسائر الناس. ومضمونه هو ان يحب الانسان لغيره ما يحبه لنفسه، وان يحرص على ان يحصل كل ذي حق على حقه بقدر ما يحرص هو على ان يحصل على كل ما يخصه من حقوق وفي طليعتها الحق في الحرية والحق في المساواة.

مواصلة القراءة