في رأيي فإن الإمتناع عن قبول الليرة اللبنانية هو فعل جرمي تعاقب عليه المادة 319 من قانون العقوبات بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات. ومن حق المتضرر من هذه الجريمة ان يتقدم فورا بشكوى الى اقرب فصيلة شرطة او درك. ذلك ان قانون النقد والتسليف والمصرف المركزي يقيم في مادته الأولى من الليرة اللبنانية الوحدة النقدية الرسمية للبلاد ويعطيها في مادتيه السابعة والثامنة قوة ابرائية مطلقة. وهو يرتب في المادة 192 منه عقوبة المادة 319 عقوبات على كل من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية.