نشرت النهار (عدد الجمعة في 9/8/2019) بياناً صادراً عن القاضي إليان صابر بصفته أمين سر مجلس القضاء الأعلى جاء فيه أنه ‘‘يهم المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى’’ أن يوضح أنه ليس بوارد أن يوجه ‘‘أي كان مثل هذا الكلام ولا رئيس مجلس القضاء الأعلى يسمح لأحد بتوجيهه إليه …. ونظراً لما يشكل هذا الكلام من مس بموقع رئيس مجلس القضاء الأعلى بشكل خاص ولصورة القضاء بشكل عام فقد تمت إحالة نسخة عن هذا المقال إلى جانب النيابة العامة لدى محكمة التمييز لإجراء المقتضى’’.

أما موضوع هذا البيان فهو الخبر الذي نشرته النهار تحت عنوان: ‘‘كلام كبير بين التقدمي وفهد’’ ووردت فيه الإشارة إلى إتصال هاتفي جرى بين الوزير السيد وائل أبو فاعور والقاضي السيد جان فهد قيل أن أبو فاعور قال فيه كلاماً كبيراً.

فلا بدّ من إبداء الملاحظات التالية:

1- يطرح البيان المذكور مسألة صحة أو عدم صحة مضمون الخبر الذي نشرته النهار.

2- إن البيان المذكور لم يصدر عن القاضي فهد شخصياً ولم يتضمن نفياً قاطعاً لتلقيه إتصالاً من الوزير أبو فاعور أو لمضمون الخبر لجهة ‘‘الكلام الكبير’’. وهو لا يبين من الذي أحال أو سيحيل نسخة عن ‘‘الخبر’’ إلى النيابة العامة لدى محكمة التمييز ، أهو مجلس القضاء الأعلى (كما حدث معي في 25/4/2000 لطرحي مسألة النزاهة في القضاء) أم القاضي فهد وحده، وماهية الإجراء المنتظر أو المطلوب من النيابة المذكورة.

3- من المعلوم أن القضاة في لبنان ثلاث فئات: فمنهم من لا يقبل تلقي أي إتصال من السياسيين، ومنهم من يتلقى الإتصالات منهم لكنه لا يتجاوب معها، ومنهم من يتجاوب معها.

4- لا بدّ أن القاضي جان فهد، وبحكم وظيفته كرئيس أول لمحكمة التمييز ، هو من الفئة الأولى حفاظاً على الإستقلالية والحياد المرجوّين. أما إذا كان القاضي فهد، لا سمح الله، من فئة القضاة الذين يتلقون إتصالات من الوزراء وانه، وبالفعل، تلقى إتصالاً من الوزير أبو فاعور واستمع فيه إلى ‘‘ كلام كبير’’ ، الأمر الذي يبدو أنه ينفيه على لسان القاضي صابر بقول هذا الأخير ان القاضي فهد ‘‘لا يسمح لأحد’’ بتوجيه هذا ‘‘الكلام الكبير’’. فإن مسألة التحقق مما إذا كان الإتصال لم يحدث وإن حدث فإنه لم يتم فيه توجيه ‘‘كلام كبير’’ لا تدخل في صلاحيات النيابة العامة التمييزية بل من الأولى أن يقوم بها وزير العدل.

5- ولا يكون ذلك إلا بدعوة الوزير للطرفين، أبو فاعور وفهد، للإستماع لكل منهما بموجب محضر، وبرفع تقرير بذلك إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

6- وبذلك يمكن تبين من منهما على حق فيما سُرد أو تمّ سرده على لسانه أو بإسمه.

7- ويتعين بالتالي على الطرف غير المحق أن يقدم إستقالته إلى رئيس الجمهورية  وإلا ان يقال.

8- وكل ذلك لا يغني عن التحقيق الجدي في ‘‘المخالفات’’ التي أثارها الوزير أبو فاعور في مؤتمره الصحفي الأخير.