صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في 26/10/2019 ‘‘حول إستفادة قسم من القضاة من قروض سكنية’’ وجاء فيه انه ‘‘بعد استيضاح رئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة يوضح المكتب ان القروض المذكورة ترعاها الشروط المحددة في البروتوكول الموقع بين إدارة صندوق تعاضد القضاة والجهات المصرفية الخاصة’’ أي أنه ينفي صحة الخبر الذي نشرته جريدة الأخبار في عددها تاريخ 24/10/2019 وفيه أسماء بعض المستفيدين دون حق من القروض المدعومة المخصصة فقط لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط ومن بينهم ثلاثة قضاة أحدهم رئيس غرفة إستئنافية في بيروت حصل على قرضين سكنيين مدعومين بما يفوق مجموعه ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون ليرة لبنانية أي أكثر من مليونين وثلاثمائة الف دولار أمريكي لشراء عقارين. وحصل الآخر، وهو محام عام، على قروض سكنية مدعومة بما يفوق مجموعه ثلاثة مليارات وثلاثمائة وعشرين ألف ليرة أي ما يزيد عن مليونين ونصف المليون دولار لشراء ثلاثة عقارات.

لكن مجلس القضاء الأعلى ليس مرجعاً صالحاً للدفاع عن القضاة الذين سمتهم ‘‘الأخبار’’ وهو يحيل إلى رئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة الذي هو في ذات الوقت النائب العام المالي وهو أيضاً ليس بالمرجع الصالح لنفي هذا الخبر.

ولما كان في إستعمال بعض القضاة لتلك الأموال تجاوز على حقوق ذوي الدخل المحدود والمتوسط بالإقتراض بأجزاء يسيرة منها لشراء مساكن متواضعة. وقد حصل بعض القضاة على قرضين سكنيين والبعض الآخر على ثلاثة قروض سكنية.

وكان على القضاة المذكورين إرسال ردودهم على مضمون الخبر المذكور إلى جريدة الأخبار لكنهم لم يفعلوا ذلك حتى اليوم مما يؤلف إقراراً ضمنياً بصحته ويوجب على وزير العدل وضع يده على هذه القضية للتحقيق وإتخاذ ما يلزم من إجراءات يوجبها القانون.