كثيراً ما يتعرقل سير الدعوى بصورة مزعجة وتضيع جهود المحامين في التحضير للجلسة عندما يتبين واحد من ثلاثة أمور :

(1 ) ان القاضي عيّن عن سهو موعدا للجلسة في يوم عيد رسمي .

           أو

(2) ان القاضي عيّن لها موعداً لا يوافق عيداً رسمياً إلا أن الحكومة قررت فجأة التعطيل فيه .

           أو

(3) أن حدثاً أمنياً مفاجئأً في البلاد خلق حالة منعت مادياً أو معنوياً وصول بعص المحامين  الى قصر العدل .

فهل يمكن تجنب مثل هذه العرقلة المزعجة لسير الدعوى ؟

لا شك أن تأثير الحادث الامني المفاجىء هو مما لا يمكن الإحتياط منه.

أما ان تزودّ وزارة  العدل القضاة والمساعدين القضائيين في بداية كال عام بقائمة رسمية بالأعياد ، فهو ممكن .

أما بعض الأعياد التي تحسب على التقويم الهجري القمري فهذه يمكن التعامل معها بوضع كل الإحتمالات على القائمة المذكورة وتحذير القضاة من تعيين جلسات فيها كافة .

تبقى العطل الرسمية المفاجئة التي تعلنها الحكومة دون ان تكون على القائمة الرسمية . فهذه يجب استثناء المحاكم منها .

ما رأيكم ؟ أولا يجب إيصال هذا الرأي الى وزارة العدل للعمل به بقرار يصدر في صيغة مرسوم ؟

بكل مودة.

المحامي محمد مغربي