نشرت جريدة الخبر الصادرة في مدينة الجزائر في 18 تشرين الأول 2014 المقال التالي :

كشف وزير العدل ( في الجزائر ) عن إصلاحات جديدة يجري التحضير لها لتعزيز حقوق المتقاضين ، حيث أفاد بأن التفكير قائم لإقرار المواطنين والدفاع في الدفع بعدم الدستورية ضد أي مادة أو قانون بمناسبة قضايا تجرهم إلى أروقة العدالة .

لم يستبعد الوزير الطيب لوح أثناء كلمته ، أول أمس ، على هامش إشرافه على مراسيم تنصيب السيد بخليفي محمد نائباً عاماً جديداً لمجلس قضاء وهران ، إدراج حق الدفع بعدم الدستورية لفائدة المواطنين والمتقاضين في إطار الإصلاحات التي سيتمخص عنها الدستور الجديد للبلاد ، مضيفاً بأن هذا المكسب الذي من المرتقب أن يتعزز به المتقاضي ودفاعه ، يدخل ضمن التوصيات التي جاء بها تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي ترأسها المرحوم محند يسعد آنذاك ، والتي لم تعرف طريقها إلى التجسيد لحد الساعة ‘‘ ما جعلنا اليوم نسعى جدياً لإدراجها ضمن الإصلاحات الكبيرة والعميقة التي ستشهدها المنظومة القضائية برمتها ’’ . وفي سياق وتيرة الإصلاح التي رافع عنها مطولاً وزير العدل أمام القضاة ، تحدث لوح عن قرار اتخذته الوزارة مؤخراً يقضي بإعادة النظر في المنظومة التكوينية للقضاة بأكملها ، حيث أفاد بأن لجنة من الخبراء مشكلة من بعض القضاة والأساتذة الجامعيين ، انتهت من إعداد تقريرها حول تصور التكوين المستقبلي ، سيتم تجسيدها على أرض الواقع بشكل تدريجي ، مضيفاً بأن التغيير سيشمل كل جوانب التكوين إنطلاقاً من توصيات شروط الإلتحاق بالمدرسة العليا للقضاء .

وبشكل ضمني ، دافع وزير العدل عن مبدأ براءة المتهم إلى غاية ثبوت إدانته ، حيث قال لممثلي النيابة العامة إن ‘‘ التوجه الجديد للعدالة يمنع إحالة كل القضايا والدعاوى العمومية إلى السادة القضاة للفصل فيها ، إلاّ إذا كانت النيابة متيقنة تمام اليقين بأن المتهم المتابع سيدان بنسبة 90 في المائة وفقاً للإثباتات والأدلة التي تكون بحوزتها أثناء التحقيقات ’’ ، مضيفاً في هذا السياق بأن النيابة ستعرف قريباً إصلاحات عميقة ستتيح لها متابعة التحقيقات بدقة ومتابعة الدعوى أثناء تحريكها ومباشرتها بإتخاذ الإجراءات التي تسمح بتعميق التحقيق الإبتدائي عند الضرورة قبل الأمر بإحالة الملف للفصل فيه.

( انتهى المقال )

فهل نشهد يوماً مثل هذه الإصلاحات في لبنان ؟