إن الإعتداء الجسدي الذي تعرض له الزميل المحامي الأستاذ أديب زخور يوم الجمعة وهو يقوم بواجبه المهني في تقديم دعوى أمام المجلس الدستوري هو عمل جبان لا يستهدفه وحده بل يؤلف تهديدا سافرا للمجلس الدستوري الذي سوف ينظر في الدعوى ولنقابة المحامين ولكل محام وقاض في الجمهورية اللبنانية. وهو يؤلف ترهيبا لكل اللبنانيين الذين يرغبون في ممارسة حقوقهم المدنية والدفاع عنها باللجوء الى المراجع القضائية الصالحة.

نستنكر هذا الإعتداء الأثيم ونذكَر بأن القانون يساوي بين جرائم الإعتداء على المحامين بسبب ممارستهم لمهنتهم وجرائم الإعتداء على القضاة في مجلس الحكم. وندعو وزير العدل الى التدخل بتحريك النيابة العامة لملاحقة المعتدين وتوقيفهم وإحالتهم امام القضاء الصالح دون تأخير. كما ندعو نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى إلى وقفة تضامن مع حقوق المحامين في القيام بواجباتهم بكل حرية ودون تهديد او ترهيب.