الدفاع عن الحق بالدفاع

بعد التحية ، أرغب في طرح هذا السؤال عليكم  وعلى مجموعة مختارة من الزملاء المحامين :

 

هل يمكن للمحامين ، وبالرغم من الأجواء العامة السيئة التي تحيط بالبلاد ، وبصرف النظر عن آرائهم الشخصية فيما يتعلق بالشأن السياسي عامة ، أن يتحدوا في القيام بشيء ما لتحسين قدرتهم على ممارسة مهنة المحاماة وعلى خدمة قضايا موكليهم ؟

 

وللمساعدة على فتح نقاش واسع بهدف التوصل الى جواب مقنع على هذا السؤال، أود أن ألفت الى ما يلي:

1- أن كل اللبنانيين سواء لدى القانون ( المادة 7 من الدستور ) .

2- إن مهمة المحامي هي الدفاع عن موكله في ممارسة حقوقه . وإن جوهر حق التقاضي هو حق الدفاع، سواء كان الموكل من المدعين أو المدعى عليهم . (فلا شك أن هناك مشكلة كبيرة عندما يرى المحامي نفسه، لا سمح الله ، أمام قاضٍ لا يحترم حق الدفاع.)

3- لكن المحامي لا يمكنه أن يمارس مهنته بشرف إذا لم تتوافر له كل الشروط اللازمة للمحافظة على كرامته وكرامة المهنة وكرامة موكليه وكرامة سائر المحامين والقضاة والمساعدين القضائيين والناس. وكل هذه الأمور تؤلف مسائل كبرى يمكن للمحامين التصدي لها بالتضامن .

4- إلا أنه يمكن للمحامين أيضاً أن يتحدوا في التصدي لبعض المسائل الصغرى مثل الأوضاع العملية في قصور العدل التي تهدر وقت المحامي وتجعل ممارسته لمهنته أصعب كثيراً مما ينبغي وتعرقل حق الدفاع ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر :

(أ)المراجعات في الاقلام التي يضطر المحامي الى القيام بها تكراراً ويومياً لمعرفة مدى التقدم الذي يحصل في ملفات موكليه .

(ب)التبليغات التي يضطر المحامي الى ملاحقتها مع الكتبة والمباشرين  للتأكد من أن الاوراق التي قدمها وصلت الى المطلوب إبلاغهم .

(ج) عدم تسجيل بعض الإستدعاءات أو الطلبات فور تقديمها والإصرار على عرضها على القاضي قبل التسجيل .

(د) الجلسات الكثيرة التي يضطر المحامي الى حضورها دون أن تكون الدعوى جاهزة للمرافعة .

 

(هـ) التأجيل الطويل من جلسة الى أخرى .

(و) عدم صدور الأحكام في مواعيدها . حتى أن من القضاة من يتأخر سنة أو سنتين في إصدار حكمه .

 
 

لذلــــك

 

ومن أجل الدفاع عن الحق بالدفاع

أرجو اليكم التفضل بإبداء الراي في هذا التشخيص لحالة ممارسة المهنة ، ومناقشته، لننتقل بعد ذلك، إن أمكن، الى مناقشة ما يمكن القيام به لتأمين العلاج الذي من شأنه وقف الهدر وتعزيز قدرة المحامين على ممارسة مهنة المحاماة .

بكل مودة.

 

المحامي محمد مغربي