بعد التحية ، وعطفاً على مراسلاتي السابقة ، التي أذكّر بها ، الفت الى صدور بيان عن مجلس نقابة المحامين في بيروت يوم الجمعة في أول آذار 2013 جاء فيه ما يلي :

‘‘ أسف مجلس نقابة المحامين في بيروت بعد اجتماع دوري عقده أمس برئاسة النقيب نهاد جبر لما آل اليه وضع القضاء في لبنان ، وهذه المرّة ليس لسبب خارج عن السلطة القضائية بل ناتج منها ، لفقدان الإرادة لدى القيمين عليه بإخراجه من هذا الوضع ، وهو ما ظهر من خلال ردّ وزير العدل التشكيلات القضائية ، وتبيّن من البيان الصادر عنه أن مجلس القضاء الأعلى اكتفى ، بعد طول مخاض، بقرار تشكيلات قضائية اقتصرت على ملء بعض المراكز القليلة الشاغرة ، من دون إجراء التشكيلات الشاملة التي طالما دعت الى إجرائها نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس في بيانات ومؤتمرات صحافية متعددة ومتلاحقة ’’ .

وجاء فيه : ‘‘ نلفت مجلس القضاء الأعلى الى أن ملء بعض المراكز القليلة الشاغرة لا يشكل سبيلاً الى تسيير عمل القضاء وتسريع عجلة المحاكمات في المحاكم ، التي باتت هيئاتها غير قادرة على إصدار الأحكام النهائية، مكتفية بالتأجيل وإصدار القرارات الإعدادية غير المجدية والتي تساهم في إطالة أمد المحاكمة دونما طائل . كما نلفته الى أن إبقاء بعض القضاة في مراكزهم لمدة طويلة من الزمن ، وخصوصاً في القضاء الجزائي ، من دون اعتماد مبداً المداورة ، دليل على الرضوخ لتدخلات استعان بها هؤلاء للبقاء في مراكزهم، وكأن هذه المراكز أصبحت حكراً لهم ، يستفدون من خلالها ، أقلّه من العناصر الأمنية الموجودة على أبواب مكاتبهم والتي تتدخل في العلاقة بين القاضي والمحامي والمتقاضين ’’ .

وحذر مجلس النقابة ‘‘ من مغبة عدم إصدار تشكيلات قضائية شاملة تشكل الخطوة الاولى لإصلاح قضائي حقيقي’’ مع دعوة ‘‘ مجلس القضاء الى إعادة إجراء تشكيلات قضائية شاملة تأخذ في الإعتبار مبادىء الثواب والعقاب والمداورة ومعايير الكفاية والجدارة والإنتاجية التي تصب في مصلحة القضاء وثقة المتقاضين وهيبة الدولة وسمعتها ومصالحها العليا ’’ .

ويظهر هذا البيان تحسس نقيب المحامين الاستاذ نهاد جبر وأعضاء مجلس النقابة بمدى الأزمة المستعصية التي يعاني منها المحامون والقضاة والعجز الرسمي عن التعامل معها بالجدية المطلوبة .

بكل مودة .

المحامي محمد مغربي