تعليقاً على هذا الموضوع ، وردنا من الزميلة الاستاذة مريم العبد الله الرأي التالي :

 من اختار مهنة المتاعب لم يعد يتفاجأ بكل ما يسمع أو يرى في قصور العدل أو خارجها، فهي تتبع نفس نظام الدولة المتراخية التي تنتمي لها وجوداً وعدماً بكل ما فيها من أجهزة مهترئة!!!! والشيء بالشيء يذكر هل سمعت مثلاً بقضية استرداد للهدم يتم فيها الكشف من قبل الخبير ووضع التقرير والتعليق عليه وتبادل اللوائح بين 14 طرف واختتام المحاكمة وصدور الحكم وكل ذلك في 3 أشهر فقط!!!! فإذا نحن أصبحنا على هذه الدرجة من سرعة البت في النزاعات فنحن أصبحنا أهم من أميركا وفرنسا!!!!

من يشاهد مهزلات السياسيين على التلفزيونات ليلاً نهاراً لم يعد يعنيه خبر من هنا أو قضية من هناك، إذ لطالما كانت قوانيننا قاصرة عن اللحاق بركب التطور، وجهازنا القضائي ينقصه 350 قاض حتى يكتمل بحده الأدنى ويصبح قادراً على متابعة هذا الكم الهائل من الدعاوى المتراكمة، والأجهزة التابعة له داخل وخارج قصور العدل غارقة في بيروقراطية الورق والمعاملات، في وقت أصبح المحامي قادراً على الحصول على حكمه مطبوعاً وجاهزاً عبر الإنترنت المتصل مباشرة بالمحكمة دون أن يضطر أن يضيع عليه موعد واحد وهو يقضي نهاره يدور من دائرة لأخرى في أي دولة أخرى، حتى تلك التي كانت ما تزال تعيش حالة البداوة عندما كان لبنان ينال استقلاله…

 وأنا ان كنت اتحفظ عن اعطاء الآراء في قضايا لم اتابعها شخصياً لانه ليس لي اي نفع معنوي او مادي في هكذا مواضيع لا من قريب أو من بعيد، إلا انني أؤيد أي تحرك يمكن القيام به من قبل النقابة قد يساعد في التخفيف من معاناة المحامين خلال تأديتهم لواجباتهم في حماية موكليهم ويفعل عملهم…. علماً انني اخترت منذ زمن بعيد أن آخذ مهنتي إلى أبعاد أخرى خارج لبنان في أي دولة يوجد فيها نظام يمكن الموكلين من التركيز على أعمالهم دون أن يصبح شغلنا الشاغل هو المعاملات المتأخرة والمحسوبيات السياسية والرشاوى  إلى ما هنالك من آفات هذا المجتمع المفكك!!! علماً أنني رجعت منذ أقل من 3 أشهر فقط من عملي كمستشارة قانونية لشركة دولية في مسقط، وبصراحة لن أتردد عند أول فرصة لأستلم عمل جديد خارج لبنان…. فليس لدي النية صراحة في بذل مجهود ضائع لتصحيح أوضاع أغلب الناس مستفيدة منها بل وتعمل على تكريسها بشتى الطرق تحت شعارات مستهلكة من اي مضمون!!!!!

مع تمنياتنا القلبية بأن يرتقي هذا البلد ليصبح بمستوى تطلعات أبنائه….