خطوة لافتة شهدها القضاء أخيراً بصرف قاضيين من الخدمة في قرارين مبرمين للهيئة التأديبية العليا للقضاة أصدرت آخرهما اول من امس، في حين تستمر محاكمات في ملفات اخرى امام الهيئة العليا وفي المعلومات ان قرارات اخرى ستصدرها الهيئة قريباً.

وقال وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال شكيب قرطباوي لـ”النهار” ان ما يحصل هو “ان القضاء يحاسب نفسه”، وانه اعطى الدفع المعنوي للهيئات القضائية كي تمارس ما ينص عليه القانون.

واضاف قرطباوي تعليقاً على قراري صرف القاضيين: “كل جسم عامل يقتضي ان يحاسب نفسه. واذا لم يفعل فيعني ذلك ان ثمة مشكلة. الانسان العادي يحاكمه القضاء، والمسؤولون من وزراء ونواب يحاكمون امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. القضاء يحاسب نفسه. وكل ما يحصل حالياً هو تطبيق للاصول التي يفترض ان تكون حاضرة دوماً لتنقية الذات. هذا المبدأ أوجده المشترع في القضاء من خلال التفتيش القضائي والمجلس التأديبي للقضاة والهيئة القضائية العليا. وما يحصل ليس اختراعاً جديداً انما هو تطبيق للنصوص القانونية القائمة”.

وعن دوره في هذه “التنقية”، قال: “دوري هو اعطاء الدفع المعنوي للاجهزة القضائية وتشجيعها لتقوم بواجباتها. كانت لي مساهمة في اعطاء هذا الدفع والمعنويات للهيئات القضائية كي تمارس ما ينص عليه القانون، وآمل في ان تتابع هذه المحاسبة في شكلها الطبيعي وان شاء الله ستكمل”، مشيراً الى ان دوره عملانياً بعد صدور القرار هو تنفيذه ادارياً فحسب.

وهل من قرارات جديدة ستصدر عن الهيئة التأديبية العليا؟ أجاب: “بحسب متابعتي اعلم ان هناك قضايا قيد النظر امام الهيئة”.

وعن احتمال بروز عقبات سياسية يمكن ان تحول مستقبلاً دون متابعة الهيئات التأديبية عملها، قال: “آمل في ان تكمل عملها في شكل طبيعي ودائم. وكذلك المجلس التأديبي والتفتيش القضائي، فهذه هيئات متكاملة في ادوارها ويجب ان تقوم بعملها بعيداً عن اي اعتبار باستثناء الاعتبارات القانونية”. اما رأيه في مفاعيل صدور القرارين فهو “انهما يخلقان صدمة ايجابية داخل القضاء، ويتركان انطباعاً ايجابياً لدى الرأي العام. وهذا الامر اساسي لانه يساهم في اعادة ثقةالمواطن بالقضاء، باعتبار ان الجسم القضائي يسهر على عمل قضاته ويخضعهم للمساءلة عن اي تقصير”.

وهل يعتقد قرطباوي ان ثمة ظلامة في قراري الصرف ام يقتضي اتخاذهما تبعاً لملف كل من القاضيين المصروفين؟ اجاب: “كلي ثقة بنزاهة الهيئة القضائية العليا للتأديب والمجلس التأديبي للقضاة وعدالتهما”. وبسؤاله عن صدور القرارين بعد اعوام عدة من غياب قرارات مماثلة قال: “الجواب ان المحاكمة انتهت اليوم فصدر القراران”.

وهل اتخذا في معزل عن اي اعتبارات اخرى؟ اجاب: “المفترض ان لا مرجعية لأي قاض الا القضاء وان القانون يسري على “الجميع بمن فيهم القضاة. وما جرى هو تطبيق القانون في معزل عن اي اعتبار آخر”.

يشار الى ان الملف المتعلق بقاض تنظر فيه هيئتان، الاولى هي المجلس التأديبي للقضاء ويتألف من ثلاثة قضاة: الرئيس الاول لمحكمة التمييز الى رئيسين من محكمة الاستئناف، ويصدر قراراً قابلاً للاستئناف امام الهيئة الثانية، وهي الهيئة العليا للتأديب والمؤلفة من خمسة قضاة برئاسة الرئيس الاول لمحكمة التمييز، وهو رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد وعضوية أربعة قضاة هم حالياً في اعضاء مجلس القضاء. ويقوم بمهمة مفوض الحكومة أمام المجلس التأديبي رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي اكرم بعاصيري.

http://newspaper.annahar.com/article.php?t=mahaly&p=16&d=25051