اطلعت بكل اهتمام على مقابلتكم مع جريدة ‘‘النهار’’( الخميس 18 نيسان 2013 ) التي نشرتها تحت عنوان: ‘‘صرفُ القاضيين قانوني القضاء يحاسب نفسه وآمل في متابعة ’’ ولا سيّما ما جاء في المقابلة عن وجود دور لكم في الصرف هذا نصه :

‘‘دوري هو إعطاء الدفع المعنوي للأجهزة القضائية وتشجيعها لتقوم بواجباتها . كانت لي مساهمة في إعطاء هذا الدفع والمعنويات للهيئات القضائية كي تمارس ما ينص عليه القانون….’’ .

عجيب يا صديقي الوزير . هل إن ‘‘الأجهزة القضائية ’’ لا تقوم بواجباتها إلا إذا أعطيت دفعاً معنوياً من وزير العدل كي تمارس ما ينص عليه القانون ؟ وهل إن هذا الدفع هو ما أدى الى صرف قاضيين من الخدمة بقرارين عن الهيئة النأديبية العليا للقضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى ؟ ولماذا تحتاج هذه ‘‘ الأجهزة ’’ الى تأكيد منكم بأن ما قامت به هو قانوني ؟

كنت أتمنى أن يصّرح الوزير الصديق للنهار بمضمون قراري الصرف من الخدمة ، وأسباب الاحالتين الى المجلس التأديبي من حيث المبدأ ، وما إذا كان القراران الموقعان من الرئيس الأول التمييزي جان فهد يقبلان الخطأ ، أو أن من المسلم به أن أعضاء الهيئة التأديبية لا يخطئون وهم معصومون عن الخطأ . وهل هذا هو معنى تأكيد الوزير الصديق على قانونية الاجرائين ؟

وهل أن الصديق وزير العدل يأخذ لنفسه فضل ما قامت به ‘‘ الأجهزة القضائية ’’ مما يدخل في صميم واجباتها؟  ولماذا ؟

وهل ان ما تقدم يعني واحداً من أمرين :

(أ)اما أن الأجهزة المذكورة لا تتحرك إلا بإعطائها الدفع المعنوي من جانب وزير العدل .

(ب)أو أنه لا تتم إحالة أحد من القضاة تأديباً ألا أذا إرتأى ذلك وزير العدل .

وهل إن الوزير هو الذي يقرر مصير القضاة لأن ‘‘ الأجهزة ’’ المذكورة لا تستجيب إلا لدفعه المعنوي ؟

وهل يجهل الوزير الصديق أن هيئة التفتيش القضائي غارقة في فيض من الشكاوى التي لم يتم تحريكها تأديبياً؟ ولماذا لم يعطِ الوزير ‘‘ دفعه المعنوي ’’ من أجل التحقيق الجدي في كل الشكاوى بدلاً من أن يقتصر دفعه على اثنتين منها قام هو شخصياً بتحريكهما ؟

انني أطالب الوزير الصديق بتعميم دفعه المعنوي ، فهناك أيضاً شكاوى مدنية وجزائية مجمدة يجب أن يشملها، وانني على استعداد لتزويده بالمعلومات عن كثير من الشكاوى التأديبية والمدنية والجزائية النائمة أو المنوّمة والتي يمكنه دفعها معنوياً .

ولا شك عندي أن كثيراً من الزملاء المحامين يمكنهم أن يزودوه بمعلومات خطيرة متوافرة لديهم .

وأخيراً ، وبعد ان استحق الوزير الصديق ، العائد قريباً الى مكتب المحاماة في سنتر صوفيل ، الفضل في زيادة رواتب القضاة ، العالية أصلاً ، بصورة دراماتيكية في حين أن سائر موظفي الدولة يشكون الفاقة ويطالبون بالزيادات البسيطة التي ستنتج عن سلسلة الرتب والرواتب ذات المصير المجهول ، إضافة الى الفضل في صرف قاضيين دون إعلان الأسباب ومع التأكيد على قانونية هذا الإجراء ، فهل يقول لنا ما اذا كانت له أفكار في الإصلاح القضائي الشامل ؟ واذا كانت له مثل هذه الأفكار ، فهل يصارحنا بما منعه من طرحها والعمل على تحقيقها وهو نقيب المحامين السابق الذي أمضى زهاء سنتين وزيراً للعدل ؟

بكل مودة .

المحامي محمد مغربي