ليتكم يا صديقي تصدرون تعميماً الى كل القضاة العدليين ، بدءاً من رؤساء محاكم التمييز ، لتذكيرهم بمضمون ما أقسموا عليه وهو القسم الذي أوجبته المادة 46 من قانون القضاء العدلي . وهذا  نصه:

‘‘اقسم بالله أني سأقوم بوظيفتي القضائية بمنتهى الإخلاص والتجرد وأكون عادلاً بين الناس أميناً على حقوقهم وان أصون سر المذاكرة وأتصرف في كل أعمالي تصرف القاضي الشريف ’’.

وليتكم تذكرونهم بأن العدل بين الناس والحرص على حقوقهم يبدأ من الدفاع عن حق الدفاع لكل إنسان ومن احترام الأحكام الصريحة التي نص عليها القانون ولا سيّما منها :

1-الا يكون للقاضي مصلحة في الدعوى ان بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

2-ان يكون القاضي محايداً بمعنى ان يكون في مقدوره تماما الحكم بغير تمييز بين المتقاضين وبغير ميل لأحدهم أو ضد أحدهم .

3-ان الدعوى هي ملك المتقاضين وليست ملك القاضي. ولهم وحدهم حق السير بإجراءاتها طبقاً لأحكام القانون .

4-ان القاضي لا يتعسف ، بل يسهر على سير المحاكمة بموجب أحكام القانون .

5-ان موضوع النزاع يحدده المتداعون بالمطالب التي يقدمونها ، وعلى القاضي ان يفصل في حكمه بالمطلوب وفقط بما هو مطلوب . فلا يحكم لصالح أحد منهم بما لم يطلبه .

6-على القاضي أن يتقيد بقاعدة الوجاهية ، فلا يجوز له أن يعتمد في حكمه أسباباً أو مستندات أو أدلة لم تعرض على كل الخصوم مع اعطائهم الفرصة لمناقشتها وجاهياً .

7-وليس له أن يسند حكمه الى أسباب أثارها من تلقاء ذاته دون أن يدعو المتقاضين سلفاً الى مناقشتها .

8-ولا يحق له أن يسند حكمه الى وقائع لا سند لها في ملف الدعوى .

9-وان وظيفة القاضي هي تطبيق القانون لا تشريعه .

10-وعلى القاضي الا يسيء استعمال السلطة التي انما يحملها وكالة عن الشعب اللبناني .

11- والقاضي لا يصدر الأحكام تلبية لمشاعر حقد أو للإنتقام .

و يا صديقي:

أتمنى عليكم الا تكتفوا بالتعميم على القضاة بما تقدم بل أن تقوموا باعطائهم المثل الصالح بشأنها في كل عمل من أعمالكم لتكونوا لهم ، وخاصة لصغار السن منهم ، القدوة الحسنة .

المحامي محمد مغربي