يقوم النائب العام المالي، ومعاونوه، بتحريك دعوى الحق العام كل يوم بالادعاء على الناس أمام قضاة الجزاء المنفردين وقضاة التحقيق، في مخالفة صريحة لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية التي لا تجيز لهم ذلك. فإن سلطة الادعاء لا تعود إلا إلى النائب العام الاستئنافي المختص ومعاونيه بموجب المواد 24 فقرة ب و 26 و 49 أ.م.ج. ذلك أن النيابة العامة المالية هي جزء لا يتجزأ من النيابة العامة التمييزية وتابعة للنائب العام التمييزي. وتوجب المادة 21 من القانون المذكور على النائب العام المالي أن يمارس صلاحياته تحت إشراف النائب العام التمييزي، وليس له أن يدعي بل أن يطلب الادعاء، بواسطة النائب العام التمييزي، من النائب العام الاستئنافي المختص. وإن النائب العام التمييزي لا يملك سلطة الإدعاء ، فكيف يملكها نائب عام يتبع له ؟ فتكون كل الدعاوى الجزائية التي حركها النائب العام المالي أو معاونوه مباشرة على أيديهم معدومة الوجود ولا شك أنه سيصار إلى إبطالها من جانب المراجع القضائية الصالحة.

وإن لما تقوم به النيابة العامة المالية عواقب خطيرة على حقوق الشعب اللبناني الذي تمارس وظيفتها بإسمه ونيابة عنه وعلى حقوق المواطنين. فإذا ‘‘ إدعت ’’ هذه النيابة على شخص تتوافر الأدلة ضده على إرتكاب جناية ، فإنه سوف يفلت في النهاية وحتماً من العقاب. وإذا كان في القضية من مدع شخصي وحقوق شخصية فإن المدعي الشخصي سوف يخرج من الدعوى صفر اليدين .

فكيف يجوز الإستمرار في هذه الأخطاء الجسيمة دون تدخل المراجع والسلطات الصالحة لتصحيحها؟