أصدرت محكمة جنايات القاهرة في 5 حزيران 2013 حكمها في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات غير حكومية عاملة في مصر، وذلك بمعاقبة المتهمين فيها, وعددهم43, بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات مع الشغل, وتغريم كل منهم مبلغ ألف جنيه بمن فيهم27 متهما هاربا ، بينما أوقفت التنفيذ لـ11 متهما. وقضت المحكمة بحل فروع المنظمات الخمس وإغلاق مقارها ومصادرة أموالها وأمتعتها وما بها من أوراق وينتمي المتهمون في القضية إلي الجنسيات اللبنانية والأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية بالإضافة إلي مصريين. وكانت القضية قد أثارت جدلا كبيرا بعد إخلاء سبيل المتهمين الأمريكيين والسماح بسفرهم للخارج .

وجاء في الحكم أن التمويل الاجنبي يعد استعمارا ناعما واصبح احد الآليات العالمية التي تشكل في اطارها العلاقات الدولية بين مانح و مستقبل شكلاً من اشكال السيطرة والهيمنة الجديدة واقل كلفة من حيث الخسائر والمقاومة من السلاح العسكري تنتهجه الدول المانحة لزعزعة امن و استقرار الدول المستقبلة التي يراد اضعافها وتفكيكها . وطالبت المحكمة النائب العام باجراء التحقيق مع المنظمات والجمعيات والكيانات التي تلقت تمويلا من بعض الدول العربية والاجنبية والتي ورد ذكرها في اللجنة التي شكلت للتحقيق في هذا الملف اسوة بما تم مع المنظمات المعنية بهذا الحكم وبسرعة انهاء التحقيق مع كل من مكن المتهمين الاجانب من الهرب واهابت المحكمة الجهات المعنية في المجتمع المصري ان تشجع الجمعيات الاهلية وحقوق الانسان التي لا تبغي سوي الحق و الارتقاء بصرح الديمقراطية في المجتمع بوعي ونية خالصة و ان يتم تمويلها من الداخل حتي لا تحوم حولهاالشبهة.

وجاء أيضا: ان من يدفع المال يدفع وفق اجندته الخاصة التي حددها واستراتيجيات يريد تحقيقها من ورائها واهداف في الغالب تتناقض مع الاهداف النبيلة للمنظمات التطوعية الساعية الي توعية وتطوير المجتمع والدفاع عن الحقوق الانسانية.

وعاقبت المحكمة غيابيا بالسجن خمس سنوات وغرامة ألف جنيه متهما هاربا وهم: صامويل آدمز لحود, أمريكي من أصل لبناني ومدير المعهد الجمهوري الدولي بمصر, وهو ابن الوزير والسناتور الأمريكي السابق راي لحود، وشيرين سيهاني ، وهي أمريكية من أصل هندي مدير فرع المعهد بالأقصر ، وكرستيان انجل وهي نرويجية ومديرة فرع المعهد بالإسكندرية, ويان إيريك سورت تشاك ، نرويجي والمدير السابق للمعهد بالقاهرة, وهانز كريس ، أمريكي ومدير فرع المعهد بالأقصر حتى أيلول 2011, وجون جورج توماستفييكس, أمريكي ومدير تدريب الأحزاب بمركز المعهد ، وريدة خضر عبد الهادي ، فلسطينية ، مسئولة البرامج بالمعهد ، وأسامة غريزي ، وهو أمريكي – لبناني ومساعد برامج ، وسانيا مارك ، أمريكية والمدير المالي بالمعهد , وجيسكا اليزابيث كيجين ، أمريكية ومسئولة برامج الأحزاب السياسية بالمعهد ، وجولي ان هيوز ، أمريكية مدير فرع المعهد الديمقراطي بالأقصر, والمادين كورتوفيتش ، صربية ،مديرة فرع المعهد الديمقراطي ومدربة الاحزاب السياسية بمصر, وبوديمير ميليتش, صربي ومدير فرع المعهد بالإسكندرية ومدرب الاحزاب السياسية بمصر.

كما شمل الحكم بالسجن خمس سنوات وغرامة ألف جنيه بحق ليلي وداد جعفر, أمريكية سورية ونائبة مدير المعهد الديمقراطي والمسئول الإداري لفروع المعهد، وماريانا كوفا، صربية و مدربة الأحزاب بالمعهد، وسيتسي لين هاج ، أمريكية ومدربة برامج منظمات المجتمع بالمعهد ، ودانا دياكونو ، أمريكية ومسئولة برامج التدريب ، وعلي جودة الحاج سليمان, لبناني ومسئول تدريب المنظمات والدعم الفني بالمعهد ، ومارون عبدو صفير,لبناني ومسئول تدريب المنظمات والدعم بالمعهد ، ومايكل جيمس أمريكي مسئول تدريب المنظمات والدعم, وسارلز دن أمريكي والمدير الإقليمي لمنظمة فريدم هاوس بمصر والشرق الأوسط, وسمير أمين سليم جراح ، أردني والمسئول عن المنظمة بشمال إفريقيا ومكتب الأردن, ونانسي جمال الدين حسين، مديرة فرع المنظمة بمصر, وباتريك بتلر ، أمريكي نائب المدير العام ومسئول التدريب عن المركز الدولي الأمريكي للصحفيين ، وناتشا تايمز ، أمريكية ، ممثلة المركز ومسئول التطوير وإدارة البرامج بالشرق الأوسط, وميدا ميشيل, أمريكية ، ممثلة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين ومسئول التطوير بمصر, وأندرياس جاكوبس ، ألماني والمدير المقيم لمكتب فرع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية بمصر.

وقضت المحكمة وجاهياً بمعاقبة خمسة بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة ألف جنيه لكل منهم, وهم: روبرت فريدريك ، أمريكي وكبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر ،وشريف أحمد صبحي منصور, أمريكي – مصري ومدير برامج منظمة فريدم هاوس بمصر والشرق الأوسط ، ومحمد أحمد عبد العزيز ، منسق البرامج بفرع المنظمة بمصر, ويحيي زكريا غانم ، مدير فرع المركز الدولي الأمريكي للصحفيين بالقاهرة, وكريستين مارجريت ، ألمانية ومديرة حسابات فرع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية.

وتضمن الحكم معاقبة 11 شخصاً بالحبس سنة مع الشغل, وغرامة ألف جنيه لكل منهم, علي أن يتم إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة3 سنوات وهم: أحمد شوقي أحمد ، وأحمد عبد العزيز عبد العال ، وأحمد زكريا ارباب ، وعصام محمد علي، ومحمد أشرف عمرو الوكيل ، وروضة سعيد أحمد ، وحفصة ماهر حلاوة ، وأمجد محمد أحمد مرسي ، وباسم فتحي محمد ، ومجدي محرم حسن ، وإسلام محمد أحمد فؤاد.

وأمرت المحكمة بحل فروع منظمات المعهد الجمهوري, والمعهد الديمقراطي ، وفريدم هاوس, والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين, ومؤسسة كونراد الألمانية ، وإغلاق مقارها ومصادرة الأموال المضبوطة والأمتعة وكل الأوراق وجميع الأدوات وما تم ضبطه بتلك المقار.

وقد عقدت المحكمة جلسة النطق بالحكم وسط حراسة أمنية مشددة, حيث اصطف جنود الأمن المركزي حول قاعة المحاكمة.

وكانت التحقيقات قد أظهرت مسئولية المتهمين عن تأسيس وإدارة خمس منظمات أجنبية ، منها أربعة أمريكية وواحدة ألمانية ، حيث تبين حصول تلك المنظمات علي أموال من الخارج مخالفة للقانون علي النحو التالي:المعهد الجمهوري22 مليون دولار أمريكي, والمعهد الديمقراطي18 مليون دولار أمريكي, ومنظمة فريدوم هاوس 4ملايين و400 ألف دولار أمريكي, والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين3 ملايين دولار, و مؤسسة كونراد الألمانية مليون و600 ألف يورو.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين أعدوا تقارير بنتائج انشطتهم بمصر وأرسلوها للمراكز الرئيسية لتلك المنظمات، وقاموا بتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين المصريين والمنظمات والكياناتالمصرية غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي ، وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية.