في احتفال في بهو قصر العدل في بيروت يوم الثلثاء في 5 تشرين الثاني 2013 ، ألقى كل من رئيس الجمهورية والرئيس الأول لمحكمة التمييز – رئيس مجلس القضاء الأعلى خطاباً نورد نصه أدناه نقلاً عن الوكالة الوطنية للإعلام.

وأنني أدعو الزملاء المحامين والقضاة الى مناقشة ما تضمنه كل من الخطابين المذكورين . ما رأيكم؟ ما رأيكم؟

خطاب رئيس الجمهورية ميشال سليمان

“يرتدي هذا اليوم ثوب الحق والعدالة نصرة للمظلوم وتثبيتا للاستقرار الاجتماعي. وإذ نطوي صفحة لنفتح أخرى في كتاب القانون ومعرفته، فذلك يزيد من تصميمنا ويؤكد عزيمتنا على المضي قدما في ترسيخ مبادىء وقيم الجمهورية، والتي أردناها سيدة، حرة وديموقراطية. ومن المسلم به أن تحصين تلك القيم لا يتم سوى باستقلال السلطة القضائية، والتي وفقا لما أشرنا إليه في خطاب القسم والتي لا يقتصر دورها على الفصل بين المتقاضين فقط بل ترسي مناخ عدالة، يوفر ملاذا لكل صاحب حق، وإنتظاما عاما لكل مرافق الدولة ، فالأيادي البيض سمة العدل، والعدل أساس الملك.

إن معهدكم، الذي انطلق بعد عقدين من نيلنا الإستقلال هدف وما برح إلى إعداد وتخريج رجال قانون مختزنين علما ومعرفة. لم يستنكفوا يوما عن دورهم في إحقاق الحق، وبرغم الصعاب لم يتركوا الميدان وكان لهم في أحلك الظروف مواقف أهل الجرأة والسؤدد. أعلم أن ما يعترض عملكم شاق، وأنكم في كل يوم في تحد دائم مع الذات ومع الغير دعوتي إليكم، وأنتم الحرصاء على القسم والرسالة ألا تتركوا الخوف يلج إلى قلوبكم فتحجموا، ولا تجعلوا للمحاباة حيزا في عقولكم فتخطئوا، ولا تشقوا للمغريات طريقا في ضمائركم فتجنحوا.
ممن تخافون؟ مم تخافون؟

لا تخافوا. فأنتم تحكمون بإسم الشعب اللبناني، ولا يعود لكم بالتأكيد، البحث عن الملاءمة السياسية في الأحكام، وهذا ما طلبته إليكم في خطاب الاستقلال الذي ألقيته أمامكم العام الفائت في قصر بعبدا.
وما أحوجنا اليوم إلى الأحكام الحازمة والعادلة، حيال مخططي ومنفذي الإغتيالات ومرتكبي المجازر في الضاحية الجنوبية وفي طرابلس، هذه المدينة العزيزة، ألتي افتتحنا فيها قصرا للعدل مكتمل المواصفات في العام 2011، وهذا بات يحتم ترسيخ العدالة وتطبيق القانون، واقتلاع المتاريس والدشم ووقف النزف المستمر. ومن الملح أيضا وبالتنسيق مع القوى العسكرية ملاحقة ومعاقبة مرتكبي أعمال الخطف والاعتداءات ضد ضباط الجي وجنوده، ومن دون أن ننسى بالتأكيد القضاة الأربعة الشهداء. فلنهز عصا العدالة ونضرب بها ليطمئن المواطن إلى غده ومستقبله، ويرتدع المجرمون.

وبيروت “أم الشرائع وحاضنة الحق ومرضعة القوانين” والتي أطلقنا من على أرضها في ذكرى مئوية جامعة القديس يوسف جائزة “بيروت أم الشرائع”، لم تكن، ظاهرة تميز فريدة في دنيا القانون. فقد كان لبنان كذلك رائدا في مجال إنشاء “معهد الدروس القضائية” مثلما كان في مجالات عدة، في طليعتها السير في نظام ديمقراطي لم تستطع أن تنال منه المتغيرات الإقليمية إن في أنظمة الحكم وإن في الحروب المتتالية، وخصوصا تحديات الصراع العربي الإسرائيلي وتداعياته.

صحيح أن ممارستنا للديموقراطية إنما نتجت من اقتناعاتنا وكانت انعكاسا لثقافة أساسها احترام حرية الرأي والرأي الآخر، لكن الصحيح أيضا أن الحفاظ على نظامنا الديموقراطي لا يكون إلا بوحدتنا وإصرارنا على المضي بالميثاق الذي ارتضيناه، وعيشنا الواحد الذي يقدم اليوم مثالا لإغناء المجتمعات والأوطان، إنطلاقا من تنوع الثقافات والأديان. كما أنه يشكل حلا للكثير من المعضلات التي تواجه بلدانا عدة، وخصوصا تلك المتسمة بالتعددية مع تنامي حركات التبادل البشري بين الدول بفعل العولمة.

من هنا، من هذا الصرح وما يمثل كركيزة أساسية للبناء الديموقراطي، دعونا لا نهدم بأيدينا أعمدة هذا البنيان، إن بمقاطعة المجلس النيابي، أو بتعطيل تأليف الحكومة، وتعطيل نصاب المجلس الدستوري، أو غدا بتعطيل هيئات المحاكمات، او لا سمح الله تعطيل نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

إن مهمتنا التاريخية، تقضي بالحفاظ على حرمة هذا البنيان وقدسيته لنثبت لذواتنا أننا حريصون على الأمانة فالتاريخ وما نعاصره يشهدان على الدم المراق في سبيل الوصول إلى ما بدأنا به نحن منذ الاستقلال. علينا أن نثبت لأنفسنا وللعالم، للصديق قبل العدو، أننا نستحق هذا الوطن الفريد والمميز في نظامه، وسط هذا الشرق المضطرب، قبل أن نفتقد ما نمتلكه من أطر عيش حر وكريم، فلا تعود تنفع معها مشاعر الندم.

لقد لقي ما أشرنا إليه في افتتاح السنة القضائية عام 2010-2011، من وجوب أن يصلح القضاء نفسه بنفسه، إهتماما جديا من قبل القيمين عليه، أي وزارة العدل وعلى رأسها وزير العدل، مجلس القضاء الاعلى والهيئات التأديبية والتفتيش القضائي وكافة الهيئات القضائية الاخرى، عبر تفعيل عمل المجلس التأديبي واتخاذه قرارات حاسمة وفاعلة، وتطبيق للمادة 95 من تنظيم القضاء، والمتعلقة بأهلية القاضي، وغيرها من التدابير التي تحصن النزاهة، وحسن اختيار القضاة لكي تبقى العدالة أيقونة مشرقة سامية قولا وفعلا. فالمشكلة ليست فقط في ما قد يعتري الجسم القضائي من وهن في مكان ما، أو من علة في مكان آخر، بل وقد تكون في عدم التنبه لما يجري، والإهمال تاليا في معالجته جذريا. فبعدما تم الإيفاء بوعدنا بتحسين أوضاع القضاء والقضاة بما يليق بهم، يجدر تكثيف الجهود للاستمرار في رفع مستوى الإنتاجية ومتابعة ملف إصلاح السجون، وإصدار الأحكام بما يليق بلبنان وسمعة العدل والقضاء فيه، وانا اعلم انكم تتابعون هذا الموضوع بجدية ’’ .
خطاب الرئيس الأول جان فهد
‘‘إذا كان القضاء ركنا من أركان الديمقراطية وحاجة لا غنى عنها انطلاقا من مبدإ أن “العدل أساس الملك”، فإنه لا مفر، اذا ما شئنا النهوض به، قضاء فاعلا، محققا العدالة الناجزة، وسيادة حكم القانون. لا مفر من قيامه، بمراجعة ذاتية دورية، عبر قراءة دقيقة وموضوعية لواقعه، وباستشراف مسؤول لما يقتضي أن يكون عليه دوره في المستقبل.

بالتزامن مع هذه الورشة، الماثلة معالمها أمامكم، والمنصبة على تأهيل البنيان وإعادة الدار إلى سابق تألقها، فإن ثمة ورشة أخرى قائمة على قدم وساق ومنصبة على رصد العمل القضائي، عديدا وآليات عمل، نسعى من خلالها الى معالجة مواطن الخلل، ونعمل في الآن عينه على الانتقال بالقضاء اللبناني إلى مصاف يضحي معها قادرا فاعلا طليق اليدين مستجمعا المعايير العالمية الرفيعة. أما منطلق تلك الورشة، فقناعة تامة بأن القضاء لن يؤدي دوره كاملا، في تثبيت حكم القانون، وإشاعة العدالة المثلى، الا إذا تفانى، واكتسب أسباب الحداثة، وتمتع بكامل الاستقلال، ونهض سلطة متميزة متكاملة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق تشريع يجسد ما ورد في الدستور اللبناني، الذي اعتبر القضاء أحد أضلاع المثلث التاريخي، وأكد على وجوب فصل السلطات وعلى توازنها وتعاونها .

أما محاور تلك الورشة فتتلخص بعناوين كبرى تحمل في مطاويها العديد من التحديات والآمال. ومن هذه العناوين:
– الوصول الى عدالة اكثر فعالية، متاحة للجميع وفوق الجميع، تستجيب للمقتضيات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والوطنية.
– إستقطاب قضاة ذوي أهلية وكفاءة عاليتين.
– الإفادة من المنظومات التقنية الحديثة وفي طليعتها المكننة، إسهاما في ضبط أعمال المحاكم وتسريع المحاكمات.
– إعتماد الشفافية التامة في التعامل مع الرأي العام، وتعزيز سبل التواصل معه.
– مواكبة الطرق البديلة لحل النزاعات وتقبلها وصونها والتفاعل معها.
– جعل العلائق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية كاملة التفاعل دون المساس باستقلال القضاء.
– إيلاء المناقبية القضائية كل اهتمام في سبيل تعزيز ثقة الناس بقضاتهم”.

“بوحي مما طرحناه، يتبدى للمراقب الموضوعي، أن ثمة جهودا يبذلها الجسم القضائي لبلورة التعامل مع تلك التحديات ولنقل الآمال الى المرمى العملي سعيا الى قضاء نموذجي. أما أولى الخطوات في الدرب الطويل فأبرزها:
– مزيد من الفعالية في إدارة الملف القضائي، والتزام بالآليات الإجرائية الملحوظة في قوانين أصول المحاكمات توخيا لفصل النزاعات في المهل المعقولة وبالسرعة اللازمة.
– تشكيل لجنة علمية بالتعاون مع نقابتي المحامين لإعداد مقترحات تتناول التعديلات القانونية اللازمة لتأمين سرعة الفصل في القضايا، وهي تقوم بمهمتها على أتم وجه.
– التحضير لتبني المكننة في العمل وفي تنظيم الملفات، وسوف يبصر هذا المشروع النور قريبا.
– إستمرار العمل في تفعيل دور التفتيش القضائي والمجالس التأديبية؛ ومواكبة عمل القاضي بطريقة موضوعية شفافة تمكن الإدارة القضائية من رصد مؤهلاته وإنتاجيته.
– إعتماد آليات مرنة تمهد لمناقلات قضائية مجدية، تأخذ بالاعتبار الأعباء الملقاة على بعض المحاكم ومعايير الجدارة، وتسارع إلى سد الثغرات وملء الشواغر. ونأمل أن يتم في القريب العاجل إلحاق ستة وأربعين قاضيا من خريجي معهد الدروس القضائية. وما تخرج هؤلاء الا شهادة على الدور المميز للمعهد الذي نحتفل اليوم بيوبيله الذهبي.
– السعي مع جهات أجنبية مانحة، وفي طليعتها الاتحاد الاوروبي، الى تبني وسائل تعليم وبرامج تدريب متطورة من أجل رفع قدرات القضاة العلمية والعملية، مع العزم على تطبيق برنامج التدريب المستمر في فترات زمنية لا تؤثر في حسن مسار العمل القضائي.
– إنشاء مكتب إعلامي مرتبط بمجلس القضاء الأعلى من أجل نقل الخبر الأمين والموضوعي إلى الإعلام وعبره إلى الرأي العام؛ وإطلاق موقع رسمي على الشبكة الإفتراضية.
– المطالبة بإصدار مشروع القانون الذي يبلور استقلال السلطة القضائية وينشىء مجلسا أعلى جامعا للقضاء.
– السعي إلى تخصيص السلطة القضائية بموازنة خاصة تمكنها من الاضطلاع بمهامها وبما يعكس حركتها الحرة وينسجم مع واقع الأنظمة العالمية المتطورة.

أقولها أمامكم بفم ملآن، وبقلب واثق مطمئن، وبعزم مشدود:

إن العين ساهرة، وإن السعي مركز على الصورة والسمعة، على المراقبة، والتقدير، والحث والمحاسبة، على فتح آفاق التزود المستديم، على تحديث سبل استقطاب العناصر الجديدة وانتقائها، على متابعة المسيرة نحو قضاء متألق مزدان بالمنعة متميز بالمناقبية العالية وبالمقدرة العلمية والعملية وبالانتاجية كما ونوعا وسرعة فصل، مواكب للحداثة، وبالنتيجة نموذجي في تأدية الدور الذي ينتظره المعنيون بترسيخ العدالة، ولا سيما المحامون ورجال القانون بعامة، هذا فضلا عن رأس المال الباحث عن بيئة قضائية ملائمة، وعن المواطن المتوكل على رحمة ربه وعد قضاته.

بجهد من القيمين على السلطة القضائية، وبتعاون مع العديد من المخلصين، ودعم من معالي وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي، الذي ننطلق وإياه من تطلع واحد نحو قضاء أمنع وعدالة أرسخ، وعلى الأخص برعاية كريمة من فخامتكم، ذهبنا باتجاه تحقيق هذه الأهداف التي من شأن الوصول إليها الإسهام في شد اللبناني إلى أرضه ومعاضدته في الصمود بوجه العواصف الهابة على أمنه واقتصاده، والمساعدة في عودة لبنان قبلة للاستثمارات الأجنبية، والارتفاع بمنظومتنا القضائية لتضحي قدوة ومنارة. وهذا حق لبنان علينا، ونحن مؤمنون به ومؤمنون بخلاصه، وحق القضاء علينا، ونحن مؤمنون به ومؤمنون بنهضته. وإن بواكير الثمار قد بدأت بالظهور الى حيز الواقع، ولا يبقى الا صفاء النيات وتضافر الجهود والثبات على الإيمان، لأن “الإيمان ينقل الجبال”، أما التشكيك فإنه لن يثني العزائم، ولن يحطم الآمال، ولن يحيد بنا قيد أنملة عن الهدف المنشود.

وإنني وعبر هذا المنبر أتوجه، بتأييد منكم يا فخامة الرئيس ومن صحبكم أصحاب الدولة، الى الفاعلين في الشأن العام والشأن الإعلامي داعيا إياهم إلى مزيد من التعاون من أجل إنجاح المشروع القضائي النهضوي، فالقضاء في حاجة اليوم الى كل يد صادقة تأخذ بيده وتعضده في مسيرته. كما أدعو المواطن إلى مزيد من الثقة بقضائه وبقضاته وأن لا يتوقف عند بعض الهنات، وألا ينزع الى التعميم. فثمة قضاة في لبنان ينافسون القضاة الأكثر رفعة في العالم، بعلمهم ونزاهتهم وعطائهم، وهم يؤمنون بأن القضاء، هو أولا وأخيرا، وقبل كل شيء، رسالة خدمة، وعطاء لا حد له ولا منة ترتجى من ورائه”.

قبل الختام، أستعيد، يا فخامة الرئيس، كلمات كنتم قد خاطبتم بها القضاء في مناسبة سابقة، حيث اعتبرتم: “أن الداخل الى محراب القضاء، كالناسك الداخل الى صومعته، يدفعه ايمانه العميق، وتصقله معاناته الدائمة، ويتوجه عطر سمعته الفاضلة”؛ أستعيد ذلك وأنطلق منه، لأذكر نفسي، وكل زميل من زملائي، بالآتي: إن من ولي رتبة القضاء فقد ولي شرفا عظيما لا يرقى اليه أي شرف، وحمل حملا جسيما لا يوازيه أي حمل؛ أما الحمل فيتمثل في أنه تم إختيارنا لنحكم بين الناس ولنحكم على الناس، ولنثبت باسم الشعب اللبناني عماد دولة العدل، ونرفع لواء حكم القانون؛ أما الشرف فقد منحناه، ويبقى أن نحافظ عليه، فيرافقنا طيلة حياتنا، ويكسبنا احتراما وهيبة وتقديرا، فنرضى عن النفس في الدنيا، ويرضى عنا ربنا في الآخرة، ونضحي بسمعتنا الطيبة، وسيرتنا العطرة، مصدر فخر وفرح لعائلاتنا وأولادنا بل حتى لأحفادنا، شرط ان نأخذ العبرة من تجربة غيرنا، وأن تكون لنا في الكبار الكبار منا إسوة حسنة، فنمضي على هديهم، في سعي دائم للاكتساب والاستزادة، علما، وحسن تصرف، ورزانة، ووقارا، ووداعة، ورحابة صدر، واتساع أفق، مع ترفع عن المغريات والعصبيات، وانكباب، بكامل روح الخدمة والتفاني، على الانتاجية التي تشكل السبيل لإثبات الوجود وتنمية القدرات وإتمام الواجبات . وهذه المبادىء الرواسخ تصلح على الأخص لترعى خطوات الخريجين من معهد القضاء، وتشكل البيئة الحاضنة لكل من ينتسب اليه في المستقبل”.

أخيرا أذكركم يا قضاة لبنان وأذكر نفسي بأن الوطن يعول علينا الكثير، وأن الظروف مهما صعبت لا تبرر على الإطلاق أي تراخ أو وهن أو انكفاء على مستوى العمل القضائي، بل على العكس فإنها تحتم علينا الاستنفار والنهوض والتصميم على المواجهة كائنة ما كانت العقبات”.

في هذا اليوم ذي الألق، يوم معهدنا، الدرة الثمينة من درر القضاء والظاهرة الحضارية السباقة، أجدد باسم السلطة القضائية الوعد والعهد بأن يستمر قضاة لبنان في العمل من أجل غد قضائي أفضل، وأتقدم منكم باسمي، وباسم زميلي رئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة العزيزين شكري صادر وعوني رمضان، بل باسم قضاة لبنان جميعا، بالشكر على رعايتكم الكريمة لهذا اليوبيل الذهبي، وهي رعاية اضفت عليه بهاء على بهاء واملا على أمل، وشحذت الهمم، ومتنت العزائم؛ وأسأل الله في هذه المناسبة الجلى أن يحل سلامه علينا وعلى هذا الوطن، وأن ييسر لنا سبل الخلاص مما نحن فيه، إنه سميع مجيب.

عاش القضاء سيدا مستقلا، رافعا لواء دولة العدل وحكم القانون، وعاش لبنان وطنا أبيا لبنيه ومصدر إشعاع لقيم السماح والانفتاح والعدالة”.

مع مودتي .

المحامي محمد مغربي