نشرت جريدة السفير على موقعها الإلكتروني يوم الخميس في 3 نيسان 2014 نص مشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب في الأول منه والمتعلق بالإيجارات .

وفي قراءة أولية لهذا النص يتبيّن أن المشروع الذي أقرّه المجلس ، بإرتكاب خطأ جسيم ، يخرق الدستور في كل ما يتعلق بالمساواة بين اللبنانيين وينتهك قاعدة عدم رجعية القوانين وينجم عن تطبيقه ضرر وطني لا يوصف. وقد تمت صياغته بصورة رديئة .

وهو يضرب عرض الحائط بقاعدة الحقوق المكتسبة بإلغاء توازن إقتصادي ساد لعدة عقود واستقرت عليه العلاقة بين فئات المواطنين الميسورة والأقل يسراً وذلك بترجيح احدى كفتي الميزان بصورة كاملة ضد الكفة الأخرى ظلماً ، بدلاً من أن يقدم حلاً عادلاً للعلاقة بين الجماعتين الأصليتين المعنيتين وهما قدماء المستأجرين والمؤجرون القدماء لذات المآجير . أما من أصبح مؤجراً بحكم شرائه لاحقاً الأبنية المشغولة من المستأجرين القدماء الحقيقيين بعقود ممددة وبسعر السوق الذي يعكس تلك الحالة القانونية – الإقتصادية فإنه ليس من المؤجرين القدماء وغير جدير بحماية خاصة ولا يجوز أن يحصل على جوائز إقتصادية مجانية على حساب المستأجرين القدماء أو على حساب الخزينة .

وإذا تمّ نشر هذا القانون في الحالة التي تمّ إقراره عليها فإنه سوف يؤدي إلى ولادة عشرات المشاريع الشبيهة بسوليدير دون الحاجة إلى تشريع خاص ، وسوف يسبب ظلماً فادحاً ويحدث شرخاً كبيراً بين اللبنانيين ويؤدي إلى بلبلة قانونية لا سابقة لها وينوء بثقله على المحاكم بصورة تعجز عنها .

وإن أفضل حلّ لهذا المشروع الخطير والضارّ وطنياً هو أن يستعمل رئيس الجمهورية حقه الدستوري في عدم نشره بل ورده إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه . وهذا ما نطالبه به ونرجو أن يشارك كل المحامين والقضاة في هذا المطلب .