صدر في وسائل الإعلام نقلاً عن مديرية الأمن العام أن هذه المديرية إتخذت تدبيراً عاماً يفيد بأنها وبعد 10 كانون الثاني 2016 تنوي مصادرة جوازات السفر اللبنانية الصالحة ومنع سفر أصحابها إذا كانت هذه الجوازات ممددة بخط اليد (فلا يكون التمديد مقروءاً آلياً بواسطة الـ scanner). وقد سبب هذا التدبير المفاجيء بلبلة وازدحاماً من جانب أصحاب الحاجة على مكاتب الأمن العام طلباً لجوازات جديدة.

إلا أن هذا التدبير غير قانوني لمخالفة القانون رقم 11/68 الذي يحكم جوازات السفر للبنانيين. ويجدر أولاً التنويه بأن هذه الجوازات ، وفقاً لنص المادة 3 من القانون المذكور، صادرة عن رئيس الجمهورية ويوقعها بإسمه مدير الأمن العام. لكن، ومن الناحية الإدارية، فإن لمديرية الأمن العام إعطاء هذه الجوازات وتجديدها.

بيد أن القانون لا يجيز لمديرية الأمن العام إلغاء جوازات السفر الصالحة والمدفوعة رسومها أو مصادرتها وحمل أصحابها على طلب جوازات جديدة. وإن الصلاحية الوحيدة بهذا الموضوع هي ما نصّت عليه المادة 10 من القانون المذكور بأن لمدير الأمن العام، إذا إتضح له أن سفر أحد اللبنانيين يضر بأمن البلاد، أن يرفض إعطاءه جواز سفر أو أن يمنعه من السفر حتى ولو كان يحمل جواز سفر صالح. كما أن المادتين 12 و 13 منه تمنعان إعطاء جواز سفر إلى الصادر ضدهم أحكام جزائية بالحبس أو مذكرة توقيف إو مذكرة إحضار أو حكم بمنع السفر. وكل هذه الظروف غير متوافرة في التدبير العام المعلن.

وإذا كانت بعض الدول تمتنع عن إستقبال حملة جوازات السفر اللبنانية الممدة يدوياّ فليس من شأن الأمن العام اللبناني أن ينفذ قوانيناً أجنبية بل إن على شركات الطيران أن تتأكد من أن المسافرين من لبنان إلى هذه الدول يحملون جوازات سفر مقبولة منها كما هو واجبها دائماً لأن هذه الشركات هي التي تتحمل عواقب نقل مثل هؤلاء المسافرين ونفقة إعادتهم إلى بيروت والغرامات الناتجة عن ذلك في بلد المقصد. وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن بعض الدول تشترط أن يكون جواز السفر صالحاً لمدة ستة أشهر على الأقل بعد تاريخ السفر. فتقوم شركات الطيران بالتأكد من توافر هذا الشرط قبل قبول المسافر على طائرتها.

وبما أنه ليس لمديرية الأمن العام الحق أو السلطة في منع سفر من يحمل جوازاً لبنانياً مجدداً منها بموجب القانون ومدفوعة رسومه وصالحاً فإن عليها الرجوع فوراً عن التدبير الذي أعلنته بهذا الشأن. ولها إن شاءت تحذير المسافرين من عاقبة سفرهم بجوازات سفر صحيحة لبنانياً وغير مقبولة في بلد المقصد. لكن الخيار يبقى للمسافر ولشركة طيرانه لا للمديرية.