هذا العنوان ليس من تأليفي بل هو الشعار الذي طرحه النقيب الاستاذ انطونيو الهاشم يوم الاحد في 15 تشرين الثاني 2015 لدى إعلان فوزه في إنتخابات نقابة المحامين في بيروت.

ويلتقي هذا الشعار مع المطلب الذي طرحته في العام 2000، أي قبل خمسة عشر سنة، مجموعة من المحامين يزيد عددهم على المائة محام وهو إعلاء شأن النزاهة في القضاء. وكان لي شرف التعاون معهم في هذه الحملة الشريفة.

وقد فوجئنا جميعا” آنذاك بردود الفعل القوية والسيئة من جماعة المتضررين من هذه المطالبة وصلت الى حد الاتصال ببعض الزملاء المشاركين في الحملة وتهديدهم. وتعرضت شخصيا” لعدد من الملاحقات الجزائية وصل بعضها الى حد الزعم بأنني أنتحل صفة محام.

وبالطبع فإن القضاة الكثر الذين يتحلون بالنزاهة والشرف ويعملون على إقامة العدل وإحقاق الحق لا يمكن ان يتضرروا من المطالبة بالنزاهة بل أن هذه المطالبة تعزز موقعهم.

وخلال ذروة نشاط الحملة من أجل النزاهة في القضاء كان الكثيرون يتساءلون لماذا تنحصر المطالبة في إطار القضاء ولا تكون شاملة كل مرافق الدولة.

وكان هذا التساؤل في محله وما يزال. إلا أن المطالبة بالنزاهة العامة الشاملة لا تجدي نفعا” دون النزاهة في القضاء لأن تعزيز النزاهة في القضاء هو الشرط المسبق لنشر النزاهة في كل المرافق الحكومية.

واليوم، فإن طرح نقيب المحامين علنا” لشعار لن نرضى إلا بقضاء نزيه وعادل في اللحظة الاولى من بدء ولايته يرد الاعتبار لكل الذين تعرضوا للتجريح والاذى بسبب مشاركتهم في الحملة من أجل النزاهة في القضاء التي انطلقت قبل خمسة عشر عام. وكان النقيب عصام كرم وجه قبل سنتين كتابا” مفتوحا” الى رئيس الجمهورية تحت عنوان: “ القضاء ليس بخير يا فخامة الرئيس ”.

إن اللبنانيين جميعا”، بمن فيهم المحامون والقضاة، مطالبون بالانضمام الى مطلب ان يقوم في لبنان قضاء نزيه وعادل يلبي الحاجة الى استتباب النزاهة والعدل في كل مرافق الدولة دون استثناء.

ومن المؤكد ان جماعة المتضررين من النزاهة ممن يجسدون الفساد في اقوالهم وافعالهم وسلوكهم وتنطبق عليهم الاية الكريمة: ﴿ يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ﴾، لن يرتاحوا الى تجدد المطالبة بالقضاء النزيه والعادل، لأن ذلك يؤدي بهم الى السجون.

فلنعمل جميعا” على تعجيل هذا الامر إبتداء” من كشفهم وكشف ارتكاباتهم على الملأ، ليس بطريق التشهير بل بطريق الاثبات.