ليس أبلغ تعبيراً عن ثبوت فشل النظام القضائي والنظام الدستوري مما يؤكد فشل الدولة وسقوط حكم القانون في لبنان من :

أولاً : فشل المجلس الدستوري في النظر في الطعن الذي قدمه رئيس الجمهورية ونواب التغيير والإصلاح ضد قانون التمديد لمجلس النواب . شبّه أحد الصحافيين هذا المجلس بالمجلس الملّي لكنه ليس كذلك بل هو مجلس ممثلي زعماء الأمم اللبنانية المتعددة وقد نصّ نظامه على انه يعطل بمجرد إتفاق ممثلي أمتين منها! وهذا ما حصل .

ثانياً : الإنهيار الأمني الذي تعبر عنه خير تعبير هذه الصورة التي نشرتها جريدة النهار على صفحتها الأولى يوم الأربعاء في 19 حزيران 2013 . وقد نشرتها أيضاً على موقعها على الانترنت ثم سحبتها وأحلت محلها صورة رئيس الجمهورية .

والسؤال الذي أرغب في طرحه عليكم هو  : من هو الذي يجب أن يلاحَق قضائياً وجزائياً بالمسؤولية عن الحالة التي تعبر عنها الصورة ؟ ومن الذي يُلاحٍق ؟ ومن الذي يحاكم من تتم ملاحقته ؟ وهل أن الذي كان من واجبه إطلاق الملاحقة ولم يطلقها يلاحق بدوره جزائياً ؟

مع مودتي .

المحامي محمد مغربي