من يحقق في الشبهات التي تطال قصر العدل والمنشورة في جريدة ‘‘ الأخبار’’ ؟

نشرت جريدة ‘‘الاخبار’’ في عدديها الصادرين يوم الخميس ويوم الجمعة في 30- 31 ايار 2013 معلومات تنطوي عل شبهات خطيرة تطال قصر العدل في بيروت وتتعلق بشبكة مخدرات . وتسهيلاً للإطلاع عليها تجدونها على هذا الموقع www.muhamoon.net دون أن نتحمل أية مسؤولية عن مضمونها .

لا شك أن جريدة ‘‘الأخبار’’ ليست مرجعاً علميا موثوقاً ولا يؤخذ ‘‘ بالمعلومات/ الشبهات ’’ المنشورة فيها. وإن تجرؤها على نشر هذه الشبهات يدل على احتمال أن مصادرها هي داخل قصر العدل ويمكن أن يكون منها أحد الأسماء التي أتت الأخبار على ذكرها .

لكن عدداً كبيراً من المحامين والقضاة والمساعدين القضائيين سمعوا معلومات مماثلة بالتواتر كما أن عدداً أكبر منهم يسمع منذ سنوات روايات تتعلق بالإبتزاز الذي يتعرض له الذين يتم ضبط مخدرات في حيازتهم فيتم التحقيق معهم واتهامهم بجناية تجارة المخدرات التي يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة . ويحالون للمحاكمة أمام محكمة الجنايات حيث يتمكن ذووهم عن طريق حسن اختيار الوكلاء من إعادة توصيف الجريمة بجنحة التعاطي ويتم الحكم عليهم بعقوبة الحبس سنة تتم في مستشفى ويخلى سبيلهم بعد ستة أشهر .

المسألة بسيطة : يحق للشعب ، ومن أفراده المحامون والقضاة ، معرفة الحقيقة كما يحق للذين أواتوا السلطة بإسمه ، بل من واجبهم ، كشف الحقيقة على الملأ وكشف هوية من تتوافر ضدهم أدلة على ارتكاب الجرائم المنوه عنها في ‘‘ الأخبار’’ ، كائناً من كانوا .

فإذا ثبت أن ‘‘ الأخبار ’’ اختلقت المعلومات/الشبهات من عندها ، فيجب أن تلاحق هي ومديرها وكاتب المقال أمام محكمة المطبوعات . أما إذا كان بعض ما نشرته صحيحاً فيجب أن يتم كف يد المتورطين . وإذا كان بعضهم من القضاة ، لا سمح الله ، فإنه يجب التحقيق معهم جزائياً بموجب الفصل الخاص بجرائم القضاة في قانون أصول المحاكمات الجزائية عن طريق قاضي تحقيق خاص يعين بحسب الأصول المذكورة توصلا الى إعلان براءتهم أو إدانتهم . وإن قرينة البراءة أولى. ( يتبع)