شاهد الناس على مدى الاسابيع الماضية اهتماماً اعلامياً كبيراً بــ ” النصر العظيم “ الذي تم تحقيقه على يد مكتب محاماة امريكي ـــــ بريطاني في لندن بالاستحصال على حكم من محكمة بريطانية ضد شركة سافارو ليمتد ” لصالح المتضررين “ من انفجار 4 آب 2020، وبما قضى به الحكم من عطل وضرر للمدعين الذين يتبين …
من الصعوبة بمكان مناقشة أي موضوع يتعلق بملف انفجار 4 آب لكثرة الآراء التي نقلتها وسائل الاعلام الى الجمهور وتضاربها في شأنه، وحالة الاصطفافات الشخصية والسياسية بل والطائفية حوله التي تساهم في تسويق افتراضات لا اساس لها وتحويلها الى حقائق مزعومة. وقد وصل الامر بالبعض الى استنكار ما تمّ من اطلاق سراح المعتقلين بعد احتجازهم …
في العام 1793، وهو العام الرابع بعد انطلاقة الثورة الفرنسية، بدأ في فرنسا عصر عرف بإسم ‘‘عصر الرعب’’. وفي خلال سنة واحدة تمّ قتل أو إعدام زهاء أربعين ألف فرنسي منهم ستة عشر ألفاً بقطع الرأس بواسطة آلة الجيلوتين. وتمّ إصدار الحكم بأقل من نصفهم عن محكمة ثورية في إجراءات سريعة ومختصرة. أما الأكثرية منهم …
أوردت وسائل الإعلام ان السيدين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قررا وبالإستناد إلى المادة 52 من الدستور تعيين لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وانهما طلبا من مجلس الوزراء أخذ العلم بذلك. ولكن، وبمراجعة المادة 52 من الدستور يتبين انها تتحدث عن عقد المعاهدات الدولية، أي المعاهدات فيما بين الدول ذات السيادة. وليس الصندوق من …
نشرت النهار (عدد الجمعة في 9/8/2019) بياناً صادراً عن القاضي إليان صابر بصفته أمين سر مجلس القضاء الأعلى جاء فيه أنه ‘‘يهم المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى’’ أن يوضح أنه ليس بوارد أن يوجه ‘‘أي كان مثل هذا الكلام ولا رئيس مجلس القضاء الأعلى يسمح لأحد بتوجيهه إليه …. ونظراً لما يشكل هذا الكلام من …
يدور حديث كثير في المجالس الرسمية، وعلى ألسنة السياسيين، وفي الاعلام، حـــول الاصلاح ولا سيّما الاصلاح المالي والاصلاح القضائي. ويتركز قدر كبير من هذا الحديث على شبهة الفساد المتمثل بسرقة المال العام والرشوة بحيث قد تتكون، أو تكـون تكونت بالفعل، في لبنان والعالم قناعة غير صحيحة وظالمة مفادها ان في لبنان شعباً وحكومـــة ملؤهمـــا الفاسدون …
ان الولاية هي ما يعطيه القانون من سلطة الى فئة من الناس، دون سواهم وعلى وجه التخصيص، من اجل القيام بوظيفة محددة.
في بيان نشر في أكثر من جريدة يومية، نَسَبَ القاضي السابق السيد راشد طقوش الى وزير العدل:
لست صاحب هذا القول (الذي اتبناه دون اي حرج). بل ان صاحبه هو الرئيس سامي الصلح الذي جهر به في 9 ايلول 1952 على باب مجلس النواب وهو خارج منه بعد ان القى فيه خطاباً عاصفاً انهاه بإعلان استقالته من رئاسة الوزراء دون تقديم كتاب استقالة خطي ! واقتطف من هذا الخطاب الشهير:
جاء في مطلع المرسوم رقم 1570 تاريخ 10/10/2017 بإجراء المناقلات والتعيينات القضائية: