مشاهد قضائية

المحامي 1933
قسم المقالات الحقوقية

مشاهد قضائية
بقلم المحامي فؤاد رزق

لا يسع الواقف على حوادث القضاء والمطلع على شؤونه ان يكتم حقيقة اثبتها الاختبار وهي ان التداعي امام القضاء اصبح بفضل قوانيننا الحالية معركة يفوز فيها الاقوياء .

ولا عجب اذا كتب الفوز للاقوياء في المعارك القضائية متى كان القانون حاميهم ونصيرهم فهم يظلمون ويعتدون ثم يلجأون الى القانون فيرون منه درعاً يقيهم الهجمات وحصناً منيعاً به يتحصنون .

والقوانين في هذا العصر أصبحت بعيدة عن المعقول والمألوف فهي مجموعة قواعد كثيراً ما تطغو فيها الصورة على الحقيقة والشكل على الجوهر . ومن مميزاتها كثرة عددها والابهام الموجود في الكثير منها وتناقضها مع غيرها من القوانين مما جعل اكثر القضاة بين جاهل لها أو متردّد في تفسيرها فنشأ عن ذلك فوضى قضائية هائلة كانت ضحاياها صغار المتقاضين الواقفون على أسرارها القادرون على حل مشاكلها وهكذا احتكرت القانون فئة صغيرة من الناس هي فئة رجال القانون المتضلعين منه وهم قوم قتل القانون في الكثير منهم الضمائر فباتوا لا يصغون لصوت الحق يستثمرون عملهم من وراء جهل الناس فيحللون ما لا يحل ويحرمون الحلال ويسيئون للعدل ولا يشعرون مواصلة القراءة

تعطيل القضاء في وخارج العطل الرسمية‎

كثيراً ما يتعرقل سير الدعوى بصورة مزعجة وتضيع جهود المحامين في التحضير للجلسة عندما يتبين واحد من ثلاثة أمور :

(1 ) ان القاضي عيّن عن سهو موعدا للجلسة في يوم عيد رسمي .

           أو

(2) ان القاضي عيّن لها موعداً لا يوافق عيداً رسمياً إلا أن الحكومة قررت فجأة التعطيل فيه .

           أو

(3) أن حدثاً أمنياً مفاجئأً في البلاد خلق حالة منعت مادياً أو معنوياً وصول بعص المحامين  الى قصر العدل .

مواصلة القراءة

مرحبا بكم في موقعنا !

إذا كنت من رجال القانون ، أي محامياً أو قاضياً أو استاذاً ، فأنت مدعو للمساهمة في تحرير مضمون هذا الموقع حتى يتم انتقال المعرفة وتعميم الفائدة منها على الجميع .

وعلى سبيل المثال ، إذا صدر حكم فَصَل بصورة رائعة في أحد المسائل القانونية المهمة ، فيرجى إرساله بالشكل الالكتروني Word للنشر . وكذلك الأمر إذا كان لديكم مقال أو خبر أو تعليق أو شكوى أو أي من الأمور الأخرى التي تهم الموقع . ولهذا الغرض ، يرجى الدخول الى عنوان : اتصلوا بنا .

الضمانات القضائية اولى من التشكيلات القضائية

 

كثر الحديث عن تأخر اصدار التشكيلات القضائية التي قررها مجلس القضاء الاعلى وردها وزير العدل لأسباب منها أنها جزئية . وصدر عن مجلس نقابة المحامين قرار مؤيد في المبدأ لموقف الوزير .

 

إلا أن كل الأطراف المعنية بهذا الموضوع غفلت عن بيت القصيد وهو: هل من المهم ان تجري التشكيلات القضائية ، ولا بد تحت ذات التأثيرات السائدة منذ اوائل التسعينات ، ام ان الاهم ان يوجد القضاة الصالحون لتولي القضاء بين الناس بالنزاهة واحترام حكم القانون وحقوق الانسان لايصالهم بسلام إلى العدالة بالسرعة الواجبة ؟

 

وللجواب على هذا السؤال علينا ان نمسك الخيط من اوله أي ان ننطلق من احكام الدستور .

مواصلة القراءة

الدفاع عن الحق بالدفاع / بيان مجلس نقابة المحامين

بعد التحية ، وعطفاً على مراسلاتي السابقة ، التي أذكّر بها ، الفت الى صدور بيان عن مجلس نقابة المحامين في بيروت يوم الجمعة في أول آذار 2013 جاء فيه ما يلي :

‘‘ أسف مجلس نقابة المحامين في بيروت بعد اجتماع دوري عقده أمس برئاسة النقيب نهاد جبر لما آل اليه وضع القضاء في لبنان ، وهذه المرّة ليس لسبب خارج عن السلطة القضائية بل ناتج منها ، لفقدان الإرادة لدى القيمين عليه بإخراجه من هذا الوضع ، وهو ما ظهر من خلال ردّ وزير العدل التشكيلات القضائية ، وتبيّن من البيان الصادر عنه أن مجلس القضاء الأعلى اكتفى ، بعد طول مخاض، بقرار تشكيلات قضائية اقتصرت على ملء بعض المراكز القليلة الشاغرة ، من دون إجراء التشكيلات الشاملة التي طالما دعت الى إجرائها نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس في بيانات ومؤتمرات صحافية متعددة ومتلاحقة ’’ .

وجاء فيه : ‘‘ نلفت مجلس القضاء الأعلى الى أن ملء بعض المراكز القليلة الشاغرة لا يشكل سبيلاً الى تسيير عمل القضاء وتسريع عجلة المحاكمات في المحاكم ، التي باتت هيئاتها غير قادرة على إصدار الأحكام النهائية، مكتفية بالتأجيل وإصدار القرارات الإعدادية غير المجدية والتي تساهم في إطالة أمد المحاكمة دونما طائل . كما نلفته الى أن إبقاء بعض القضاة في مراكزهم لمدة طويلة من الزمن ، وخصوصاً في القضاء الجزائي ، من دون اعتماد مبداً المداورة ، دليل على الرضوخ لتدخلات استعان بها هؤلاء للبقاء في مراكزهم، وكأن هذه المراكز أصبحت حكراً لهم ، يستفدون من خلالها ، أقلّه من العناصر الأمنية الموجودة على أبواب مكاتبهم والتي تتدخل في العلاقة بين القاضي والمحامي والمتقاضين ’’ .

مواصلة القراءة

الدفاع عن الحق بالدفاع

بعد التحية ، أرغب في طرح هذا السؤال عليكم  وعلى مجموعة مختارة من الزملاء المحامين :

 

هل يمكن للمحامين ، وبالرغم من الأجواء العامة السيئة التي تحيط بالبلاد ، وبصرف النظر عن آرائهم الشخصية فيما يتعلق بالشأن السياسي عامة ، أن يتحدوا في القيام بشيء ما لتحسين قدرتهم على ممارسة مهنة المحاماة وعلى خدمة قضايا موكليهم ؟

 

مواصلة القراءة