بالإضافة إلى كل الكوارث الوطنية الشديدة التي حلّت بالشعب اللبناني أثناء الأشهر الماضية، وقعت عشية يوم عيد الإستقلال كارثة وطنية جديدة لا تقل شأناً عن سابقاتها، أعني بها حادثة ‘‘فرار’’ 69 من المحتجزين في نظارة قصر العدل في جبل لبنان، بعبدا، وما نتج عنها من مقتل خمسة منهم في الحدث في ظروف غامضة. وليس الفارون …
تردد في وسائل الإعلام أن حاكم مصرف لبنان إمتنع، متذرعاً بسرية المصارف، عن تزويد مفوض الحكومة لدى المصرف بالإجابة عن الأسئلة التي طرحتها شركة الفاريز مارسل على وزير المالية عملاً بالإتفاق مع الدولة اللبنانية المتعلق بالتحقيق الجنائي.
اشار عليّ بعض الاصدقاء بضرورة ابداء ملاحظاتي على كتاب الاتفاق باللغة الانكليزية الذي اجراه وزير المال في اول ايلول 2020 مع الشركة التي تحمل اسم الفاريز اند مارسل ميدل ايست ليمتد (“A&M”) والذي أشيع رسمياً وبصورة غير دقيقة انه يتضمن تكليفها بإجراء تدقيق جنائي forensic audit لحسابات مصرف لبنان. وقد قيل ايضاً ان الوزير اجرى …
تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــد يرجى من كل من يقرأ هذا المقال ان يقرأه بكل عناية وان يطلب الى معارفه جميعاً ان يقرؤوه جيداً وأن يبني كل منهم عليه الاستنتاجات التي يراها مناسبة. ومن يعرف منهم نائباً عاماً او قاضي تحقيق فليعطه نسخة عنه على سبيل الإخبار. فإنه قد يكون واحداً من ملايين ضحايا جرائم الاستيلاء خفية على ودائع …
إن معظم ردود الفعل على الأمر الصادر عن قاضي العجلة في صور السيد محمد مازح المؤرخ في 27 جزبران الجاري هو مما يؤسف له حقيقة. فإن السفيرة الأمريكية ذات الأصول اللبنانية أو السورية كانت تصب بتصريحاتها الزيت على النار وتثير غضب ملايين اللبنانيين دون داعٍ. وكان في وسع القاضي مازح توجيه المنع إليها مباشرة لأنها لا …
بالنظر لغموض الأوضاع المالية لمصرف لبنان وإتجاه الحكومة إلى تعيين شركة تدقيق خاصة تقوم بتدقيق حساباته، ولمختلف الأرقام والتخمينات التي تتداولها وسائل الإعلام دون أن تستند إلى معطيات علمية ومعلومات دقيقة مستمدة مباشرة من حسابات المصرف، وللإتجاه لتحميل المودعين سواء مباشرة أو بصورة غير مباشرة عبء كل نقص في موجودات المصارف وعلى رأسها مصرف لبنان …
أحدثت خطوة النائب العام المالي يوم 6/3/2020 بوضع إشارة “ منع تصرف ” على 21 مصرفاً لبنانياً بأصولهـــــا أي موجوداتهـــا كافــــة بمــــا في ذلك الامـوال المنقولـــة وغير المنقولة ثم “ تجميد ” النائب العام التمييزي لهذه الخطوة، التي أطلق عليها وصف “ تدبير إداري ” وتحفظ عن البحث في مدى صوابيتها أو عدم صوابيتها، بلبلة …
في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن إستعادة الاموال العامة المنهوبة حتى أن وزير العدل وجه كتاباً الى الحكومة السويسرية للمساعدة في التحقق من التحويلات المشبوهة التي اجراها لبنانيون الى مصارف بلادها.
في رأيي فإن الإمتناع عن قبول الليرة اللبنانية هو فعل جرمي تعاقب عليه المادة 319 من قانون العقوبات بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات. ومن حق المتضرر من هذه الجريمة ان يتقدم فورا بشكوى الى اقرب فصيلة شرطة او درك. ذلك ان قانون النقد والتسليف والمصرف المركزي يقيم في مادته الأولى من الليرة اللبنانية …
I – لا يكفي التعبير عن الظلم 1 – ما تزال الاعتصامات الجماهرية الغاضبة ناشطة على الاراضي اللبنانية. وقد اتاحت هـــــذه الظاهرة للكثير من الناشطين التعبير عن ما حلّ بهم، أو ما يساورهم الشعور به، من ظلم ووجع حقيقيين. إلا ان هذا التعبير الصادق لم تصاحبه طلبات سوى إزالة اسباب الشكوى التي تم حصرها بإسقاط …