نشرت جريدة ‘‘ السفير ’’ صباح اليوم ( 7/3/2014 ) مقالاً في أعلى صفحتها الأول عنوانه : قضاء السلطة وقدر الصحافة في المواجهة . وطرحت فيه السؤال : هل إذا حكم القاضي بالعدل لن يبقى في منصبه ؟
نشرت جريدة الأخبار صباح اليوم مقالاً إفتتاحياً بتوقيع رئيس تحريرها السيد ابراهيم الأمين تحت عنوان : ‘‘معركة تطهير القضاء من الفساد ’’ جاء فيه :
في هذه الأيام التي ما زال اللبنانيون يشكون فيها، الى حد اليأس، من فقدان النزاهة في الحكم وفي مختلف مراتب الدولة، تبرز أكثر وأكثر أهمية الدور الذي كان يجب أن يؤديه النظام القضائي الوطني في استعادة النزاهة المفقودة . وهذا ما يتطلب إعادة التذكير بماهية السلطة القضائية ومكانتها بين السلطات الدستورية التي ترتكز عليها الدولة …
وزير العدل في الجمهورية هو وزير القانون . وهو منصب خطير غالباً ما تولاه محامون وإلى درجة أقل قضاة كبيرون عاملون أو متقاعدون . ومنهم من كان أو أصبح رئيساً للجمهورية مثل الشيخ بشارة الخوري ، أو تولى رئاسة الوزراء كالرئيس سامي الصلح والرئيس عبد الله اليافي .
جاء في القرار المؤرخ في 23/12/2013 ( ص 6 ، الفقرة الأخيرة ) و الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز والذي تجدون نصه الحرفي على هذا الموقع ما يلي :
أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قراراً مؤرخاً في 23/12/2013 في دعوى المسؤولية عن أعمال القضاة العدليين رقم 241/2003 وهي مؤلفة من الرؤساء جان فهد وانطوني عيسى الخوري وراشد طقوش وسامي منصور وجوزف سماحة . وان القضاة العدليين المنسوب لهم سبب الدعوى هم قضاة الهيئة الإتهامية التي أصدرت القرار رقم 367 في 5/6/2003 برئاسة القاضي جميل …
في احتفال في بهو قصر العدل في بيروت يوم الثلثاء في 5 تشرين الثاني 2013 ، ألقى كل من رئيس الجمهورية والرئيس الأول لمحكمة التمييز – رئيس مجلس القضاء الأعلى خطاباً نورد نصه أدناه نقلاً عن الوكالة الوطنية للإعلام. وأنني أدعو الزملاء المحامين والقضاة الى مناقشة ما تضمنه كل من الخطابين المذكورين . ما رأيكم؟ …