على أثر إطلاق الحملة من أجل النزاهة في القضاء، عقد مجلس القضاء الأعلى في 25 نيسان 2000 إجتماعاً في مكتب رئيسه في قصر العدل برئاسة الرئيس الأول في حينه وحضور أعضائه ومنهم النائب العام التمييزي آنذاك والرئيس الأول التمييزي الحالي واتخذ القرار التالي بالإجماع:
ظهرت ردود فعل سياسية قوية، ذات ألوان طائفية، على أعمال وزير المالية الأخيرة التي تناولت بعض الموظفين في وزارته. ورفع الطائفيون شعار أن ‘‘حقوق المسيحيين’’ قد هُدرت. وهذا التوصيف الطائفي مستنكر في المبدأ ومرفوض. فلو تناولت أعمال الوزير ‘‘حقوق المسلمين’’ فهل تصبح صحيحة ولو كانت تنتهك القانون؟
أوجه هذا السؤال بصورة عامة إلى كل مقيم في لبنان، وبصورة خاصة إلى كل من يتولى، أو يشارك في تولي، السلطات الدستورية الثلاث: التشريعية منها والتنفيذية والقضائية، وبصورة أكثر تحديداً إلى من يفترض أو يؤمل أن تتكون منهم النخبة وهم الكتّاب وأساتذة الجامعات والمدرسون والمعلمون في المدارس ورجال الإعلام والصحافة ورجال القانون وأعضاء سائر نقابات …
يعاني المحامون كثيرا” من بعض القضاة الذين يخالفون صلاحية القلم في تسجيل الطلبات والاستدعاءات والمذكرات والمستندات واللوائح بإخضاعهم هذا التسجيل لموافقتهم المسبقة أو برفض التسجيل. ويصدر هذا الرفض عنهم شفهيا”. مع ان عدم التسجيل في حينه قد يعرض المحامي وموكله الى خسارة الحق في المهل القانونية. كما ان عدم التسجيل على الاطلاق يحرم المحامي وموكله …
صدر في وسائل الإعلام نقلاً عن مديرية الأمن العام أن هذه المديرية إتخذت تدبيراً عاماً يفيد بأنها وبعد 10 كانون الثاني 2016 تنوي مصادرة جوازات السفر اللبنانية الصالحة ومنع سفر أصحابها إذا كانت هذه الجوازات ممددة بخط اليد (فلا يكون التمديد مقروءاً آلياً بواسطة الـ scanner). وقد سبب هذا التدبير المفاجيء بلبلة وازدحاماً من جانب …
هذا العنوان ليس من تأليفي بل هو الشعار الذي طرحه النقيب الاستاذ انطونيو الهاشم يوم الاحد في 15 تشرين الثاني 2015 لدى إعلان فوزه في إنتخابات نقابة المحامين في بيروت.
اصبح من المسلمات، ولا سيّما بعد الحراك المدني الأخير، ان من يديـــــر الجمهورية اللبنانيــــــة هــــــو “ نظام ” سيء واستبدادي وفاسد وان كل الهيئات التي تمارس السلطات الدستورية اللبنانية قد نخرها الفساد.
نشرت بعض الصحف خلاصة قرار صدر حديثا” عن الغرفة الحادية عشرة في محكمة الاستئناف في بيروت لأنه طبق قانون الايجارات الجديد في تحديد تعويض إخلاء مأجور بناء” لطلب إسترداد مقدم من المالك. وأنني أعلق على هذا القرار بعد ان حصلت على نصه الكامل المنشور على موقع محامون.نت.