وصلنا البيان التالي :

يُناشد المركز اللبناني لحقوق الانسان المدعي العام ووزير الداخلية لوضع حد فوري للاحتجاز التعسفي   وسوء المعاملة التي تجري في قصر عدل الجديدة، وتحملهما المسؤولية عن سلامة المحتجزين النفسية    والجسدية.

مواصلة القراءة

تعليقاً على هذا الموضوع ، وردنا من الزميل الاستاذ ناجي عبد الله الرأي التالي :

قال تولستوي يوما”: ” أسهل للانسان أن يكتب مجلدات في الفلسفة من أن يضع مبدأ” واحدا” حيز التطبيق “…

انطلاقا” من هذا القول نسأل: اذا كان القضاة في لبنان قد تنازلوا عن سلطانهم واستقلاليتهم فمن هو الذي سوف يطبق هذه المباديء والضمانات الدستورية، ومن يحميهم أولا” اذا هم تمسكوا بها افراديا” ؟؟؟

مواصلة القراءة

وجه الزمبل النقيب عصام كرم إلى رئيس الجمهورية الكتاب المفتوح التالي نصه:

بادرة تكاد تكون يتيمة أن تعمد ، يا فخامة الرئيس ، وانت القاضي الأول ، الى مراجعة القضاء . الطعن الذي قدّمته في قانون التمديد سبعة عشر شهراً للمجلس النيابي بادرة تُسجًل لك في تجديد الثقة بالسلطة الثالثة .

المجلس الدستوري مرجعية أساس . وهو ، على رغم تعثُّره منذ نشأته حتى اليوم ، يستحق ثقة تحدوه أكثر على حمل مسؤولياته . ولا يستوقفني كلام يقول إن المجلس الدستوري مدعوّ . إذ ينظر في الطعن الذي قدمته اليه ، الى مواجهة مع المجلس الذي انتخبه والذي يقول إنه سيّد نفسه . ذلك بأن القاضي ، في قناعتي ، لا يكون موظفاً عند من سمّاه … إنتخاباً كان ذلك أو تعييناً . فهو قاضي الشعب اللبناني . وقراراته تصدر ‘‘ باسم الشعب اللبناني ’’ .

مواصلة القراءة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة في 5 حزيران 2013 حكمها في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات غير حكومية عاملة في مصر، وذلك بمعاقبة المتهمين فيها, وعددهم43, بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات مع الشغل, وتغريم كل منهم مبلغ ألف جنيه بمن فيهم27 متهما هاربا ، بينما أوقفت التنفيذ لـ11 متهما. وقضت المحكمة بحل فروع المنظمات الخمس وإغلاق مقارها ومصادرة أموالها وأمتعتها وما بها من أوراق وينتمي المتهمون في القضية إلي الجنسيات اللبنانية والأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية بالإضافة إلي مصريين. وكانت القضية قد أثارت جدلا كبيرا بعد إخلاء سبيل المتهمين الأمريكيين والسماح بسفرهم للخارج . مواصلة القراءة

 للمحـــَــامي الدكتور منير رشيد العيد

حصل ذلك في باريس، عندما وقفت أمام المحكمة لأقول لرئيسها «أؤكد لكم، كوني محام تحت القسم، أن موكلي رجل صادق ودقيق في محاسبته، والمبلغ الذي أطالب به مستحق له بالفعل ». إلتفت القاضي الى وكيل الخصم، وملامح الشخصية والثقة بالنفس ظاهرة على محيــَّـاه ليسأله عن رأيه بموكله. لم يتوانَ هذا الأخير عن الإجابة قائلا، وبصوت ثابت واثق: «حضرة الرئيس، لم أكن أعرف موكلي قبل أن تأتني به إحدى معارفي منذ حوالي أسبوعين، ليكلفني بهذا الملف. فلا أعرف عنه شيئا سوى هذه القضــية التي درستها وإياه »

دُهشت، ذُهــلتُ، بل صُعقتُ بهذا الجواب. لم أكن أتوقع هذا النبل وسموّ هذه الأخلاق. أُعجبت بصراحة هذا المحامي وصدقه وإحترامه لنفسه أولا، ثمّ لموكله. تساءلت، هل لو كان هذا غير فرنسي، هل كان أعطى ذات الجواب؟ لا يمكن الجزم أن جميع الفرنسيين بصدق هذا المحامي، بل غالبيتهم. أين نحن في لبنان من هذا الصدق؟ خرجت من المحكمة مفكرا أتساءل، فحضرتني المقولة أن:

مواصلة القراءة

(جريدة الأخبار 4 حزيران 2013)

قال التفتيش القضائي كلمته في قضية شبكة المخدرات في الجامعات. جاء القرار بإحالة قاضيين إلى مجلس التأديب القضائي، مع توصية بإيقاف أحدهما عن العمل منذ الآن إلى حين صدور القرارات النهائية. لا حديث اليوم في العدلية إلا عن هذه القضية. الكل هناك بين صامت و… متحسّس رأسه محمد نزال

فعلها شكيب قرطباوي. وزير العدل، وهو في مرحلة تصريف الأعمال، وفى بوعده الذي قطعه للرأي العام. فبعد 4 أيام على إثارة «الأخبار» قضية فساد قضائي_أمني في ملف شبكة مخدرات،في تقرير تحت عنوان «قضاة وضباط يحمون شبكة مخدرات: ابن «النافذ» يفلت من العقاب»، وبعدما أكد قرطباوي أن نتائج التحقيقات ستظهر خلال أيام، أصدر أمس بياناً جاء فيه: «لقد انكبّ التفتيش القضائي بسرعة كبيرة وبشمولية على التحقيق في ما أثير. مواصلة القراءة

نشرت جريدة ‘‘الاخبار’’ في عدديها الصادرين يوم الخميس ويوم الجمعة في 30- 31 ايار 2013 معلومات تنطوي عل شبهات خطيرة تطال قصر العدل في بيروت وتتعلق بشبكة مخدرات . وتسهيلاً للإطلاع عليها تجدونها على هذا الموقع www.muhamoon.net دون أن نتحمل أية مسؤولية عن مضمونها .

لا شك أن جريدة ‘‘الأخبار’’ ليست مرجعاً علميا موثوقاً ولا يؤخذ ‘‘ بالمعلومات/ الشبهات ’’ المنشورة فيها. وإن تجرؤها على نشر هذه الشبهات يدل على احتمال أن مصادرها هي داخل قصر العدل ويمكن أن يكون منها أحد الأسماء التي أتت الأخبار على ذكرها . مواصلة القراءة

(جريدة الأخبار الجمعة 31 أيار 2013)

وزير العدل يكشف أنه كان قد «سمع» بفضيحة شبكة المخدرات في الجامعات. أمس، أحال القضية على التفتيش، في المقابل، قوى الأمن تنفي وتقول إنها «معلومات عارية عن الصحة». وزير الداخلية يستدعي، والقاضي حاتم ماضي يوضح، والكل بانتظار انتهاء التحقيقات… أيام قليلة ونرى . ككرة ثلج، خلال 24 ساعة، تدحرجت وكبرت قضية شبكة الإتجار بالمخدرات بين طلاب الجامعات. معلومات جديدة ظهرت، وربما ستظهر بعد. كثيرون من المعنيين رفضوا ما أثارته «الأخبار» أمس، وكثيرون أيدّوا وأكدّوا، وكثيرون دعوا الى «فتح تحقيق وانتظار النتائج». ربما لا أحد مخوّلاً الحديث عن مسار القضية، اليوم، بقدر وزير العدل شكيب قرطباوي، الذي «يخضع قضاة النيابات العامة لسلطته»، بحسب نص القانون. فبعدما ضجّت العدلية، بين قضاة ومحامين وموظفين، بأسماء القضاة «المتورطين» في تنفيذ رغبات أحد النافذين، أرسل قرطباوي رسالة إلى «الأخبار» قطع فيها شك المشككين باليقين. في رسالته يقول: «الموضوع الذي تمحور حول التحقيق الصحافي كانت قد وصلت بعض أصدائه إلى مسامعي، وقد بادرت إلى الطلب من التفتيش القضائي إجراء التحقيق فيه بسرعة كبيرة، عملاً بالأحكام القانونية التي تعطيني حق إحالة أي شكوى تردني إلى التفتيش. مواصلة القراءة

 (جريدة الأخبار ، الخميس 30 أيار 2013)

عندما يضرب الفساد في قوى الأمن، والقضاء، برعاية متموّل نافذ، تكون النتيجة: شبكة اتجار بالمخدرات تنتشر بين طلاب الجامعات. إنها قضية فساد وصفت بـ«الجيفة». اختلط فيها نفوذ المال بالمخفر وبالعدلية وليس أخيراًبالسفارة الأميركية. أيها اللبنانيون: هذا هو أمنكم، هذا هو قضاؤكم، وهذه هي الصورة النمطية لـ«صاحب النفوذ» الذي لا تقوى عليه الدولة… أو ما بقي منها.

هنا ليس «بالجرم المشهود». صورة قوى الأمن الداخلي، والقضاء من قبل ومن بعد، ليست بتلك الطوباوية التي تحاول قناة MTV تظهيرها في برنامجها. كأن تلك الكاميرا، البهلوانية بين المناطق، غير مبرمجة على التقاط صور منظومة الفساد بين الأمن والقضاء ونفوذ أصحاب الثروات. تلك الكاميرا رافقت عملية دهم في بيروت، منتصف الشهر الجاري، مظهرة القوى الأمنية كجهاز ملائكي، ليتضح لاحقاً أن تلك العملية كانت مقدّمة لفضيحة لا يزال صداها يتردد بين المخافر وقصور العدل. السطور التالية تروي فضيحة حقيقية لا تمتّ إلى الخيال بصلة. إليكم ما لم تنقله عدسات المصورين. مواصلة القراءة

تعليقاً على هذا الموضوع ، وردنا من الزميلة الاستاذة مريم العبد الله الرأي التالي :

 من اختار مهنة المتاعب لم يعد يتفاجأ بكل ما يسمع أو يرى في قصور العدل أو خارجها، فهي تتبع نفس نظام الدولة المتراخية التي تنتمي لها وجوداً وعدماً بكل ما فيها من أجهزة مهترئة!!!! والشيء بالشيء يذكر هل سمعت مثلاً بقضية استرداد للهدم يتم فيها الكشف من قبل الخبير ووضع التقرير والتعليق عليه وتبادل اللوائح بين 14 طرف واختتام المحاكمة وصدور الحكم وكل ذلك في 3 أشهر فقط!!!! فإذا نحن أصبحنا على هذه الدرجة من سرعة البت في النزاعات فنحن أصبحنا أهم من أميركا وفرنسا!!!!

مواصلة القراءة