تفضل زملاء كثيرون في إعطاء رأيهم جواباً على مسألة هل يصح الإدعاء على ميت . وأرغب في إطلاع سائر الزملاء على بعضها تعميماً للفائدة :
من الزميل الاستاذ حافظ جابر
بالإشارة الى طرحكم بشأن الإدعاء على ميت وإمكانية تصحيح الخصومة ، فإنه قد جرى معي منذ شهر حالة مماثلة .
فقد توكلت لمالك بناء يريد الهدم حيث ادعيت على جميع المستأجرين الذين زودوني بعقودهم . ولدى معاينة الخبير ( المعين من المحكمة للبناء ) تبين أن أحد المستأجرين متوفي وغير محدد تاريخ وفاته فكلفتنا المحكمة تصحيح الخصومة .
وصلنا من الزميل الأستاذ هادي خليفة الكتاب المفتوح الذي وجهه الى نقيب المحامين في بيروت وهذا نصه:
تصدَر عنوان جريدة السفير يوم الاربعاء الواقع في6/2/2013 عنوان : مـن يوقــف إنحـــلال الدولــــة؟
وعلى هذا السؤال نجيب:
إن من يوقف إنحلال الدولة هو السلطة القضائيـــــــة،
ومن يمنع عدم تصدع السلطة القضائية؟ المحامـــون،
وصلنا من الزميل الدكتور منيف حمدان نصّ الكتاب المفتوح الذي وجهه الى وزير العدل وهو:
/”إذا جـار الأميـرُ وكاتباهُ/ وقاضي الأرض داهن في القضاءِ/
/فويل ثم ويـل ثـم ويــل/ لقاضي الأرض من قاضي السماءِ”/
قاضي قضاة مملكة سبأ في اليمن بعد يقظته
من الموت داخل قبره في مقبـرة العظمـاء.
ليتكم يا صديقي تصدرون تعميماً الى كل القضاة العدليين ، بدءاً من رؤساء محاكم التمييز ، لتذكيرهم بمضمون ما أقسموا عليه وهو القسم الذي أوجبته المادة 46 من قانون القضاء العدلي . وهذا نصه:
‘‘اقسم بالله أني سأقوم بوظيفتي القضائية بمنتهى الإخلاص والتجرد وأكون عادلاً بين الناس أميناً على حقوقهم وان أصون سر المذاكرة وأتصرف في كل أعمالي تصرف القاضي الشريف ’’.
وليتكم تذكرونهم بأن العدل بين الناس والحرص على حقوقهم يبدأ من الدفاع عن حق الدفاع لكل إنسان ومن احترام الأحكام الصريحة التي نص عليها القانون ولا سيّما منها : مواصلة القراءة
أرغب في طرح المسألة القانونية التالية عن الدعاوى المتعلقة بالميّت .
– هل هناك جناية قتل إذا ارتكب الفعل الجرمي ضد ميت ؟ بالطبع لا .
– هل يمكن تقديم دعوى ضد ميّت ؟ بالطبع لا .
– إذا قدمت دعوى اليوم ضد شخص توفي منذ عشر سنوات ، فهل يمكن سماعها ؟ بالطبع لا . وترد الدعوى لعدم القبول .
اطلعت بكل اهتمام على مقابلتكم مع جريدة ‘‘النهار’’( الخميس 18 نيسان 2013 ) التي نشرتها تحت عنوان: ‘‘صرفُ القاضيين قانوني القضاء يحاسب نفسه وآمل في متابعة ’’ ولا سيّما ما جاء في المقابلة عن وجود دور لكم في الصرف هذا نصه :
‘‘دوري هو إعطاء الدفع المعنوي للأجهزة القضائية وتشجيعها لتقوم بواجباتها . كانت لي مساهمة في إعطاء هذا الدفع والمعنويات للهيئات القضائية كي تمارس ما ينص عليه القانون….’’ .
عجيب يا صديقي الوزير . هل إن ‘‘الأجهزة القضائية ’’ لا تقوم بواجباتها إلا إذا أعطيت دفعاً معنوياً من وزير العدل كي تمارس ما ينص عليه القانون ؟ وهل إن هذا الدفع هو ما أدى الى صرف قاضيين من الخدمة بقرارين عن الهيئة النأديبية العليا للقضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى ؟ ولماذا تحتاج هذه ‘‘ الأجهزة ’’ الى تأكيد منكم بأن ما قامت به هو قانوني ؟
خطوة لافتة شهدها القضاء أخيراً بصرف قاضيين من الخدمة في قرارين مبرمين للهيئة التأديبية العليا للقضاة أصدرت آخرهما اول من امس، في حين تستمر محاكمات في ملفات اخرى امام الهيئة العليا وفي المعلومات ان قرارات اخرى ستصدرها الهيئة قريباً.
وقال وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال شكيب قرطباوي لـ”النهار” ان ما يحصل هو “ان القضاء يحاسب نفسه”، وانه اعطى الدفع المعنوي للهيئات القضائية كي تمارس ما ينص عليه القانون.
واضاف قرطباوي تعليقاً على قراري صرف القاضيين: “كل جسم عامل يقتضي ان يحاسب نفسه. واذا لم يفعل فيعني ذلك ان ثمة مشكلة. الانسان العادي يحاكمه القضاء، والمسؤولون من وزراء ونواب يحاكمون امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. القضاء يحاسب نفسه. وكل ما يحصل حالياً هو تطبيق للاصول التي يفترض ان تكون حاضرة دوماً لتنقية الذات. هذا المبدأ أوجده المشترع في القضاء من خلال التفتيش القضائي والمجلس التأديبي للقضاة والهيئة القضائية العليا. وما يحصل ليس اختراعاً جديداً انما هو تطبيق للنصوص القانونية القائمة”.
كنت أحلتكم الى مقالة نشرها النقيب الاستاذ فؤاد رزق في المحامي في العام 1933 ، أي منذ ثمانين عاماً ، تحت عنوان : مشاهد قضائية .
لكن الاستاذ رزق لم ينتقد القضاة فحسب ، بل وجه انتقادات لاذعة الى زملائه المحامين . فنشر في مجلة المحامي ، أيضاً في العام 1933 ، مقالة تحت عنوان : صور محامين
المحامي 1933
قسم المقالات الحقوقية
صور محامين
بقلم المحامي فؤاد رزق
وجد المحامون مبدئياً لخدمة الحقيقة ومساعدة القضاء على احقاق الحق وللتمتع بلقب ‘‘ محامٍٍ ’’ شروط كثيرة لو أُجبر المحامون على التقيد بها لما وجد من ينكر على المحاماة عظمتها أو يشك بأنها أشرف المهن الحرة .
ومن أهم هذه الشروط :
1-أن يكون المحامي شريفاً رفيع الجانب عزيز النفس ابيّها . ولأجل تحقيق هذا الشرط منعت اكثر النقابات على المحامين الاتيان بأي عمل كان لا يأتلف على مع هذه الصفات حتى ان بعضها أوجدت لنفسها حق الرقابة على حياة المحامين الخاصة ففرضت عليهم واجبات كثيرة تقيد حريتهم بصورة تضمن سمعتهم الأدبية .
2-ان يكون مسقيماً صادقاً . ولذلك كان المحامي ولا يزال يستهدف للعقوبات التأديبية القاسية ومن جملتها الطرد من سلك المحاماة عندما يعطي رأياً يضلل القضاء أو يأتي بأعمال تساعد على البطل أو يورد وقائع يعرف بكذبها.
3-ان يكون عفيفاً سمحاً نزيهاً . ولأجل ذلك أوجب على المحامي التضحية بمصلحته المادية بحال تعارضها مع مصلحة موكله .
4-ان يكون مستقلاً تمام الاستقلال غير تابع أو مقيد برأي أحد . مواصلة القراءة
كان من حسن الطالع أنني بدات تدرجي في مكتب الأستاذ فؤاد رزق ، الذي كان علمني في مدرسة الحقوق قانون الجزاء وعلم الجريمة . ثم أصبح نقيباً للمحامين وتولى وزارة العدل . إلا أن أهم إنجازاته في نظري هو أنه ومن زحلة أصدر مجلة ‘‘ المحامي ’’ في العام 1927 التي تولت نشر الإجتهادات والمقالات القانونية بانتظام وكان بدل اشتراكها السنوي ليرة عثمانية واحدة ( يحسم 25 % لمن يدفعها مقدماً ! ) .
ومن مطالعة اعداد ‘‘ المحامي’’ القديمة يتبين توافر مستوى عالٍٍ في العمل القضائي والقانوني قد نفتقر اليه اليوم . ومع ذلك فإن الاستاذ رزق كان يوجه الانتقاد تلو الانتقاد سواء الى القضاة أو الى المحامين .
وبهذا الشأن ، أحيلكم الى مقالة نشرها الاستاذ رزق في المحامي في العام 1933 ، أي منذ ثمانين عاماً ، تحت عنوان : مشاهد قضائية