نشرت جريدة ‘‘ السفير ’’ صباح اليوم ( 7/3/2014 ) مقالاً في أعلى صفحتها الأول عنوانه : قضاء السلطة وقدر الصحافة في المواجهة . وطرحت فيه السؤال : هل إذا حكم القاضي بالعدل لن يبقى في منصبه ؟
نشرت جريدة الأخبار صباح اليوم مقالاً إفتتاحياً بتوقيع رئيس تحريرها السيد ابراهيم الأمين تحت عنوان : ‘‘معركة تطهير القضاء من الفساد ’’ جاء فيه :
في هذه الأيام التي ما زال اللبنانيون يشكون فيها، الى حد اليأس، من فقدان النزاهة في الحكم وفي مختلف مراتب الدولة، تبرز أكثر وأكثر أهمية الدور الذي كان يجب أن يؤديه النظام القضائي الوطني في استعادة النزاهة المفقودة . وهذا ما يتطلب إعادة التذكير بماهية السلطة القضائية ومكانتها بين السلطات الدستورية التي ترتكز عليها الدولة …
وزير العدل في الجمهورية هو وزير القانون . وهو منصب خطير غالباً ما تولاه محامون وإلى درجة أقل قضاة كبيرون عاملون أو متقاعدون . ومنهم من كان أو أصبح رئيساً للجمهورية مثل الشيخ بشارة الخوري ، أو تولى رئاسة الوزراء كالرئيس سامي الصلح والرئيس عبد الله اليافي .
في احتفال في بهو قصر العدل في بيروت يوم الثلثاء في 5 تشرين الثاني 2013 ، ألقى كل من رئيس الجمهورية والرئيس الأول لمحكمة التمييز – رئيس مجلس القضاء الأعلى خطاباً نورد نصه أدناه نقلاً عن الوكالة الوطنية للإعلام. وأنني أدعو الزملاء المحامين والقضاة الى مناقشة ما تضمنه كل من الخطابين المذكورين . ما رأيكم؟ …
عندما يتولى المحامي دعوى فإنه يمثل أحد أطراف النزاع . ويتوقع أن يكون خصوم موكله ممثلين بمحام أو محامين مثله ، وان يحتكم الجميع الى القانون ، ليصدر الحكم وفقا للقانون أو بموجب أفضل تطبيق للقانون.
اعتبر أحد الزملاء المحامين أن كتابي المفتوح الى الرئيس بري يعنيه ، مع أن لا إسم له فيه ، فأرسل اليّ هذا الكتاب الذي حَذفت منه الأسماء والذي إرتأيت مشاركتكم بالاطلاع عليه دون تعليق وهذا نصه :
وجه المحامي الدكتور محمد مغربي الى رئيس مجلس النواب الرئيس الاستاذ المحامي نبيه بري الكتاب المفتوح التالي : لا بدّ أنكم تعلمون ، وأنتم المحامي المسجل إسمه حتى اليوم على جدول المحامين العاملين ، ورئيس المجلس النيابي الذي يمارس السلطة التشريعية العليا في البلاد ، ما يحمله المحامون من أثقال في سعيهم للدفاع عن حقوق …
انتهت مهلة تقديم الترشيحات لعضوية مجلس النقابة بما فيها مركز نقيب المحامين في الإنتخابات النقابية التي ستجرى في تشرين الثاني المقبل . وبهذه المناسبة ، فإن من حقي أن أذكر الزملاء جميعاً بما تعرضت له قبل عشر سنوات عندما رشحني عدد كبير منهم لعضوية النقابة ونقيباً للمحامين ، فتم منعي من ذلك بقرار صادر عن …