جاء في مطلع المرسوم رقم 1570 تاريخ 10/10/2017 بإجراء المناقلات والتعيينات القضائية:
عيوب البطلان في مرسوم المناقلات والتعينات القضائية
ما أن نُشر المرسوم رقم 1570 المؤرخ في 10/10/2017 بإجراء المناقلات والتعيينات القضائية في عدد الجريدة الرسمية رقم 48 تاريخ 12/10/2017 حتى تعرض لإنتقادات واسعة وعلنية.
الإطار الدستوري والواقعي للإنتخابات الرئاسية الأمريكية
من السوابق التي تميزت بها الانتخابات الرئاسية الامريكية الاخيرة سابقة انحياز نحو تسعين بالمائة من وسائل الاعلام الامريكية المكتوبة، وفي طليعتها نيويورك تايمس وواشنطن بوست، لجانب المرشحة هيلاري كلنتون وضد المرشح دونالد ترامب الى درجة التعامل معه ومع أخباره بقسوة وتهكم ومع التأكيد بأن ترشحه غير جدي وهو لا يملك أية فرصة للنجاح لأنه غير مؤهل للرئاسة. كما أن غالبية شبكات وسائل الاعلام المرئية تعاملت مع المرشح دونالد ترامب بذات الطريقة وبكل قسوة وبكثير من السخرية. وبعد فوز ترامب الكاسح فإن معظم وسائل الاعلام الامريكية التي ناصبته العداء لم تبدل موقفها منه. ولا عجب ان تكون وسائل الاعلام الاوروبية قد جارت وسائل الاعلام الامريكية وان تكون بعض وسائل الاعلام اللبنانية قد تأثرت بما تقدم.
في التعاميم وتأثيرها على تحقيق رسالة العدالة وحقوق الانسان
تصدر عن مجلس القضاء الاعلى من وقت لآخر تعاميم للقضاة يبقى مضمونها سرياً وتنشر في مكان مقفل على غيرهم من موقع المجلس على الانترنت. كما يصدر عن نقيب المحامين، وأحياناً عن سواه من أعضاء مجلس النقابة، تعاميم للمحامين ومنها التعميم الاخير المؤرخ في 9/12/2016 الذي نشرته بعض الصحف كبيان. وأرفق صورة عنه ربطاً للاطلاع.
غير ميؤوس منه (حتى الآن) nil desperandum
من سوء حظ لبنان أنه تسوده عقيدة إسمها: فالج لا تعالج! وهي تزداد رسوخاً في عقول اللبنانيين وأفئدتهم يوماً بعد يوم من مجرد قراءة الصحف ومشاهدة أقنية التلفزة وسماع آراء السياسيين والمعلقين.
جمعية الأشرار
كثيراً ما تنفرد صفحة “ القضايا ” في جريدة النهارفي طرح مسائل لبنانية واقليمية ودولية ذات شأن. وقد لفتني كثيراً مقال انطوان قربان في 9 آب 2016 تحت عنوان ‘‘حوارات اوليغارشية ” المترجم عن الاصل الفرنسي الذي كانت نشرته “لوريان لو جور”.
ما هو الفرق بين اللاقانون وانتهاك القانون ؟ وما هو دور النزاهة ؟
أودُّ اطلاعكم على مضمون المقابلة التي نشرتها جريدة السفير هذا الصباح مع نقيب المحامين الاستاذ أنطونيو الهاشم وهذا بعض ما جاء فيها على لسانه:
مهمة القاضي هي تطبيق القانون لا انتهاكه وفي 8 آب 2003 تم حجز حريتي بإنتهاك القانون
يظهر ان معظم اللبنانيين قد نسوا ما حل بأهلهم وبلادهم في الفترة ما بين العام 1975 والعام 1991 من قتل جماعي وتدمير شامل وسلب للحقوق والاموال. وفي تلك الايام السيئة كان يوجه إليّ دائماً السؤال: ما هو الحل ؟ فكان جوابي دائماً: فليطبق القانون !
الاذعان للقانون الامريكي ليس خياراً
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 12/5/2016 القرار رقم 12253 الصادر في 3 أيار 2016 عن حاكم مصرف لبنان بتحديد أصول تطبيق القانون الفدرالي الصادر عن حكومة الولايات المتحدة الامريكية في 18/12/2015 والمتعلق بتعامل حزب الله والأشخاص الذين يدخلون في تعريفه مع المؤسسات المالية غير الامريكية ومنها المصارف اللبنانية.