تعرفت على سعيد عقل في آذار 1977 عندما تلقيت مخابرة هاتفية منه هنأني فيها، مع الموافقة والتأييد، على مقال نشرته لي مجلة الصياد في العاشر منه ردا” على رأي للدكتور ادمون رباط كانت نشرته في عدد سابق وجزم فيه ‘‘أن الشعب اللبناني لا يؤلف أمة’’ .
الجزائر تتجه نحو إقرار إصلاحين جوهريين : حق المواطن في الدفع بعدم دستورية القوانين ومنع إدعاء النيابة ما لم تكن متيقنة ان المدعى عليه سيدان
نشرت جريدة الخبر الصادرة في مدينة الجزائر في 18 تشرين الأول 2014 المقال التالي :
نستنكر الإعتداء على الزميل المحامي أديب زخور
إن الإعتداء الجسدي الذي تعرض له الزميل المحامي الأستاذ أديب زخور يوم الجمعة وهو يقوم بواجبه المهني في تقديم دعوى أمام المجلس الدستوري هو عمل جبان لا يستهدفه وحده بل يؤلف تهديدا سافرا للمجلس الدستوري الذي سوف ينظر في الدعوى ولنقابة المحامين ولكل محام وقاض في الجمهورية اللبنانية. وهو يؤلف ترهيبا لكل اللبنانيين الذين يرغبون في ممارسة حقوقهم المدنية والدفاع عنها باللجوء الى المراجع القضائية الصالحة.
قانون الايجارات الجديد غير نافذ للخطأ في نشره
من القواعد القانونية العامة أنه لا يسري أي عمل قانوني على أصحاب العلاقة ما لم يتم تبليغه إليهم بصورة صحيحة. فالانذارات تبلَغ بالبريد المضمون أو عن طريق الكاتب العدل. والدعاوى تبلَغ بواسطة مباشر أو شرطي أو الكاتب في قلم المحكمة. وتبلَغ القرارات الادارية بما فيها المراسيم الخاصة بواسطة الشرطة.
قانون الايجارات الظالم ومسؤولية السلطة المشترعة مقال للمحامي الدكتور خيرالله غانم
نشرت “النهار” حديثا جدا هذا المقال للزميل ألدكتور خير الله غانم فارتأيت إطلاعكم عليه لأهمية فحواه. ويلي نصه:
لماذا تجاهل حق الموظفين في الأجر العادل في تصحيح سلسلة الرتب والرواتب ؟
انحصر السجال القائم حول تصحيح رواتب موظفي الدولة ، وما يزال ، في تحديد نسبة الزيادات على الرواتب المعمول بها ، وهي تبقى ضئيلة حتى ولو تمّ الأخذ بمطالب الهيئات التي تدافع عن حقوق الموظفين ، هذه الهيئات التي لم تثر أبداً مسألة عدم عدالة هذه الرواتب في الأساس وعدم إنطباقها على المعايير الملزمة للدولة اللبنانية .
كلمة المحامي الدكتور محمد مغربي في ندوة الدولية للمعلومات عن قانون الإيجارات العتيد: المشكلة – الأزمة – الحل
النص الكامل لمشروع قانون الإيجارات الذي نطالب رئيس الجمهورية برده
نطالب رئيس الجمهورية بعدم نشر قانون الإيجارات الجديد ورده إلى المجلس
نشرت جريدة السفير على موقعها الإلكتروني يوم الخميس في 3 نيسان 2014 نص مشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب في الأول منه والمتعلق بالإيجارات .
بين تأديب القضاة سرّاً وحق الجمهور في المعرفة
أثار حكم صادر في 24 شباط 2014 عن محكمة الإستئناف في بيروت الجالسة ، بموجب قانون المطبوعات ، كمحكمة درجة أولى في جرائم المطبوعات ، مسألة حق الجمهور في المعرفة فيما يتعلق بأسباب تأديب القضاة ، وذلك بعد أن تسبب في زوبعة إعلامية تمثلت في مقالات وتعليقات نشرتها الصحف ولا سيّما منها جريدتا ‘‘الأخبار’’ و‘‘السفير’’ . وقد تناول الحكم المذكور المدير المسؤول لجريدة ‘‘الأخبار’’ واحد المحررين فيهما . فقضى بتغريم كل منهما ستة ملايين ليرة لبنانية مع إلزامه بمبلغ خمسة عشر مليون ليرة لصالح المدعية القاضية السيدة رندا يقظان ، وهي محامية عامة في النيابة العامة الإستئنافية في بيروت .