في وجوب فصل الوظائف المتعددة للقاضي جان فهد
جاء في مطلع المرسوم رقم 1570 تاريخ 10/10/2017 بإجراء المناقلات والتعيينات القضائية:
جاء في مطلع المرسوم رقم 1570 تاريخ 10/10/2017 بإجراء المناقلات والتعيينات القضائية:
ما أن نُشر المرسوم رقم 1570 المؤرخ في 10/10/2017 بإجراء المناقلات والتعيينات القضائية في عدد الجريدة الرسمية رقم 48 تاريخ 12/10/2017 حتى تعرض لإنتقادات واسعة وعلنية.
من السوابق التي تميزت بها الانتخابات الرئاسية الامريكية الاخيرة سابقة انحياز نحو تسعين بالمائة من وسائل الاعلام الامريكية المكتوبة، وفي طليعتها نيويورك تايمس وواشنطن بوست، لجانب المرشحة هيلاري كلنتون وضد المرشح دونالد ترامب الى درجة التعامل معه ومع أخباره بقسوة وتهكم ومع التأكيد بأن ترشحه غير جدي وهو لا يملك أية فرصة للنجاح لأنه غير …
تصدر عن مجلس القضاء الاعلى من وقت لآخر تعاميم للقضاة يبقى مضمونها سرياً وتنشر في مكان مقفل على غيرهم من موقع المجلس على الانترنت. كما يصدر عن نقيب المحامين، وأحياناً عن سواه من أعضاء مجلس النقابة، تعاميم للمحامين ومنها التعميم الاخير المؤرخ في 9/12/2016 الذي نشرته بعض الصحف كبيان. وأرفق صورة عنه ربطاً للاطلاع.
من سوء حظ لبنان أنه تسوده عقيدة إسمها: فالج لا تعالج! وهي تزداد رسوخاً في عقول اللبنانيين وأفئدتهم يوماً بعد يوم من مجرد قراءة الصحف ومشاهدة أقنية التلفزة وسماع آراء السياسيين والمعلقين.
كثيراً ما تنفرد صفحة “ القضايا ” في جريدة النهارفي طرح مسائل لبنانية واقليمية ودولية ذات شأن. وقد لفتني كثيراً مقال انطوان قربان في 9 آب 2016 تحت عنوان ‘‘حوارات اوليغارشية ” المترجم عن الاصل الفرنسي الذي كانت نشرته “لوريان لو جور”.
أودُّ اطلاعكم على مضمون المقابلة التي نشرتها جريدة السفير هذا الصباح مع نقيب المحامين الاستاذ أنطونيو الهاشم وهذا بعض ما جاء فيها على لسانه:
يظهر ان معظم اللبنانيين قد نسوا ما حل بأهلهم وبلادهم في الفترة ما بين العام 1975 والعام 1991 من قتل جماعي وتدمير شامل وسلب للحقوق والاموال. وفي تلك الايام السيئة كان يوجه إليّ دائماً السؤال: ما هو الحل ؟ فكان جوابي دائماً: فليطبق القانون !
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 12/5/2016 القرار رقم 12253 الصادر في 3 أيار 2016 عن حاكم مصرف لبنان بتحديد أصول تطبيق القانون الفدرالي الصادر عن حكومة الولايات المتحدة الامريكية في 18/12/2015 والمتعلق بتعامل حزب الله والأشخاص الذين يدخلون في تعريفه مع المؤسسات المالية غير الامريكية ومنها المصارف اللبنانية.