لست صاحب هذا القول (الذي اتبناه دون اي حرج). بل ان صاحبه هو الرئيس سامي الصلح الذي جهر به في 9 ايلول 1952 على باب مجلس النواب وهو خارج منه بعد ان القى فيه خطاباً عاصفاً انهاه بإعلان استقالته من رئاسة الوزراء دون تقديم كتاب استقالة خطي ! واقتطف من هذا الخطاب الشهير:
جاء في مطلع المرسوم رقم 1570 تاريخ 10/10/2017 بإجراء المناقلات والتعيينات القضائية:
من السوابق التي تميزت بها الانتخابات الرئاسية الامريكية الاخيرة سابقة انحياز نحو تسعين بالمائة من وسائل الاعلام الامريكية المكتوبة، وفي طليعتها نيويورك تايمس وواشنطن بوست، لجانب المرشحة هيلاري كلنتون وضد المرشح دونالد ترامب الى درجة التعامل معه ومع أخباره بقسوة وتهكم ومع التأكيد بأن ترشحه غير جدي وهو لا يملك أية فرصة للنجاح لأنه غير …
تصدر عن مجلس القضاء الاعلى من وقت لآخر تعاميم للقضاة يبقى مضمونها سرياً وتنشر في مكان مقفل على غيرهم من موقع المجلس على الانترنت. كما يصدر عن نقيب المحامين، وأحياناً عن سواه من أعضاء مجلس النقابة، تعاميم للمحامين ومنها التعميم الاخير المؤرخ في 9/12/2016 الذي نشرته بعض الصحف كبيان. وأرفق صورة عنه ربطاً للاطلاع.
من سوء حظ لبنان أنه تسوده عقيدة إسمها: فالج لا تعالج! وهي تزداد رسوخاً في عقول اللبنانيين وأفئدتهم يوماً بعد يوم من مجرد قراءة الصحف ومشاهدة أقنية التلفزة وسماع آراء السياسيين والمعلقين.
كثيراً ما تنفرد صفحة “ القضايا ” في جريدة النهارفي طرح مسائل لبنانية واقليمية ودولية ذات شأن. وقد لفتني كثيراً مقال انطوان قربان في 9 آب 2016 تحت عنوان ‘‘حوارات اوليغارشية ” المترجم عن الاصل الفرنسي الذي كانت نشرته “لوريان لو جور”.
يظهر ان معظم اللبنانيين قد نسوا ما حل بأهلهم وبلادهم في الفترة ما بين العام 1975 والعام 1991 من قتل جماعي وتدمير شامل وسلب للحقوق والاموال. وفي تلك الايام السيئة كان يوجه إليّ دائماً السؤال: ما هو الحل ؟ فكان جوابي دائماً: فليطبق القانون !
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 12/5/2016 القرار رقم 12253 الصادر في 3 أيار 2016 عن حاكم مصرف لبنان بتحديد أصول تطبيق القانون الفدرالي الصادر عن حكومة الولايات المتحدة الامريكية في 18/12/2015 والمتعلق بتعامل حزب الله والأشخاص الذين يدخلون في تعريفه مع المؤسسات المالية غير الامريكية ومنها المصارف اللبنانية.
ظهرت ردود فعل سياسية قوية، ذات ألوان طائفية، على أعمال وزير المالية الأخيرة التي تناولت بعض الموظفين في وزارته. ورفع الطائفيون شعار أن ‘‘حقوق المسيحيين’’ قد هُدرت. وهذا التوصيف الطائفي مستنكر في المبدأ ومرفوض. فلو تناولت أعمال الوزير ‘‘حقوق المسلمين’’ فهل تصبح صحيحة ولو كانت تنتهك القانون؟
أوجه هذا السؤال بصورة عامة إلى كل مقيم في لبنان، وبصورة خاصة إلى كل من يتولى، أو يشارك في تولي، السلطات الدستورية الثلاث: التشريعية منها والتنفيذية والقضائية، وبصورة أكثر تحديداً إلى من يفترض أو يؤمل أن تتكون منهم النخبة وهم الكتّاب وأساتذة الجامعات والمدرسون والمعلمون في المدارس ورجال الإعلام والصحافة ورجال القانون وأعضاء سائر نقابات …