عندما يتولى المحامي دعوى فإنه يمثل أحد أطراف النزاع . ويتوقع أن يكون خصوم موكله ممثلين بمحام أو محامين مثله ، وان يحتكم الجميع الى القانون ، ليصدر الحكم وفقا للقانون أو بموجب أفضل تطبيق للقانون.

مواصلة القراءة

اعتبر أحد الزملاء المحامين أن كتابي المفتوح الى الرئيس بري يعنيه ، مع أن لا إسم له فيه ، فأرسل اليّ هذا الكتاب الذي حَذفت منه الأسماء والذي إرتأيت مشاركتكم بالاطلاع عليه دون تعليق وهذا نصه :

مواصلة القراءة

وجه المحامي الدكتور محمد مغربي الى رئيس مجلس النواب الرئيس الاستاذ المحامي نبيه بري الكتاب المفتوح التالي :

لا بدّ أنكم تعلمون ، وأنتم المحامي المسجل إسمه حتى اليوم على جدول المحامين العاملين ، ورئيس المجلس النيابي الذي يمارس السلطة التشريعية العليا في البلاد ، ما يحمله المحامون من أثقال في سعيهم للدفاع عن حقوق موكليهم بالاستناد الى نصوص القانون وفقط القانون ، وما يحمله القضاة من أثقال في محاولتهم النظر في الدعاوى وإصدار الأحكام فيها بكل تجرد وحياد بالإستناد الى نصوص القانون والقانون فحسب .

مواصلة القراءة

انتهت مهلة تقديم الترشيحات لعضوية مجلس النقابة بما فيها مركز نقيب المحامين في الإنتخابات النقابية التي ستجرى في تشرين الثاني المقبل . وبهذه المناسبة ، فإن من حقي أن أذكر الزملاء جميعاً بما تعرضت له قبل عشر سنوات عندما رشحني عدد كبير منهم لعضوية النقابة ونقيباً للمحامين ، فتم منعي من ذلك بقرار صادر عن نقيب المحامين آنذاك باسم مجلس النقابة . وأيدت هذا القرار ، في جهل مطبق بالقانون أو فعل تحيز لا سابقة له ، محكمة الإستئناف برئاسة السيد الياس بو ناصيف ومن ثم الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة الرئيس الاول السابق طانيوس الخوري .

مواصلة القراءة

حفظت هيئة التفتيش القضائي ملفاً شمل 11 محامياً و8 قضاة
 (رضوان مرتضىومروان طحطح، جريدة الأخبار، الإثنين في 12 آب 2013)

لا تختلف «العدلية» عن باقي مؤسسات الدولة. في صروح العدالة، يُعشّش الفساد. تُقبض رشى وتقع ارتكابات، ثم يعتصم الفاعل بحبل المحسوبية الذي يُخفّف العقوبة أو يُجنّبه إياها. هنا نماذج عن استنسابية المحاسبة بين قاضٍ ابن ستّ وآخر ابن جارية
«رائحة تُفاحة عفنة كفيلة بنفور الجائع من بقية تفاح الصحّارة الجيد». هكذا هو حال «عدليات» لبنان، التي لا يختلف اثنان على أن السواد الأعظم من قضاتها أكفاء، لكنّ قلّة قليلة تُخرّب عليهم، فيؤخذ القاضي الجيد بجريرة المُسيء. تلك ليست القصة، إنما أن ينقسم القضاة بين «ابن ست» و«ابن جارية»؟ فهنا تكمن القضية. وورقة اليانصيب هنا «ضهرٌ سياسي» أو رضى مجلس القضاء الأعلى، وإحدى هاتين، كفيلة بأن ينال صاحبها المنصب الذي يُريده.

مواصلة القراءة

نشير الى المقال الذي نشرته جريدة الاخبار في عددها الصادر صباح الإثنين في 12 آب 2013 والذي يطال هيئة التفتيش القضائي وعدداً كبيراً من القضاة أُشير اليهم بالأحرف الاولى لأسمائهم وتسهل معرفتهم . من الواضح أن السرد غير دقيق وهو من نوع القيل والقال ، لكن مضمونه خطير . وعلى كل من هيئة التفييش القضائي ومجلس القضاء الأعلى كشف الحقيقة وإعطاء الإيضاحات الكاملة بهذا الشأن دون تأخير .
(تجدون نص المقال في موضع آخر على موقع ‘‘ المحامون ’’ وإننا ننشره بكل تحفظ ) .

وجه المحامي الدكتور محمد مغربي كتاباً مفتوحاً الى كل من يعنيهم الأمر بمناسبة مرور عشر سنوات على بدء ارتكاب جنايات التعدي ومحاولة التعدي على حريته لأنه طالب بالنزاهة ودافع عن ضحايا انتهاك حقوق الانسان وسوء استعمال السلطة دون بدء محاكمة المسؤولين عنها . وهذا نصه :

المادة 344 أ.م.ج.
‘‘ تختص محكمة التمييز بالنظر في الجرائم التي يرتكبها القضاة سواء أكانت خارجة عن وظائفهم أم ناشئة عنها أو بمناسبتها ’’ .
المادة 367 عقوبات
‘‘كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي نص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة’’
المادة 350 عقوبات
‘‘يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والقضاء …’’
المادة 111 تنظيم مهنة المحاماة
‘‘يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين الف الى مائة الف ليرة لبنانية كل محام مارس المحاماة بعد منعه المؤقت من ممارستها أو شطب إسمه من جدول المحامين بموجب قرار تأديبي مبرم ’’ .
مواصلة القراءة

في 25 حزيران 2012 أصدرت محكمة استئناف بيروت ، الغرفة الحادية عشرة ، برئاسة الرئيس أيمن عويدات قراراً تاريخياً ( القرار 124 أساس 222/2003 ) في قضية الاعتداء الذي تعرضت له ، أنا المحامي محمد مغربي ، في حقي بمارسة مهنة المحاماة لمدة تناهز العشر سنوات . وهذا القرار هو واحد من قرارين صدرا عن ذات المحكمة في ذات اليوم . وتجدون النص الكامل للقرارين المذكورين على الانترنت :

https://www.combar.info/news/06262012.asp

وكان مجلس تأديبي مزعوم أصدر في 17/1/2003 حكماً تأديبياً غيابياً ضدي بشطبي من جدول النقابة ابتداءً من ذلك التاريخ . لكن ‘‘ المجلس ’’ المذكور ، كما ثبت بقرار محكمة الاستئناف في 25 حزيران 2012 ، أي بعد أقل من عشر سنوات بقليل ، كان منعدم الوجود ولم يكن له أي مفعول ولم يتمتع قراره بالقوة التنفيذية أبداً ! وقضت المحكمة بإبطاله بمغعول رجعي ! وفي 19 تموز 2012 سددت إلى صندوق نقابة المحامين كل الرسوم السنوية عن تسع سنوات ( 2004 – 2012) التي كانت النقابة تمتنع عن إستيفائها مني قبل صدور قرار محكمة الاستئناف في 25 حزيران 2012 .

مواصلة القراءة

ليس أبلغ تعبيراً عن ثبوت فشل النظام القضائي والنظام الدستوري مما يؤكد فشل الدولة وسقوط حكم القانون في لبنان من :

أولاً : فشل المجلس الدستوري في النظر في الطعن الذي قدمه رئيس الجمهورية ونواب التغيير والإصلاح ضد قانون التمديد لمجلس النواب . شبّه أحد الصحافيين هذا المجلس بالمجلس الملّي لكنه ليس كذلك بل هو مجلس ممثلي زعماء الأمم اللبنانية المتعددة وقد نصّ نظامه على انه يعطل بمجرد إتفاق ممثلي أمتين منها! وهذا ما حصل .

مواصلة القراءة

( راجع أولاً مقال 31/5/2013 وعنوانه : من يحقق في الشبهات التي تطال قصر العدل والمنشورة في جريدة الأخبار) .

جاء الإعلان الصادر عن مكتب وزير العدل ، بشأن إحالة قاضيين الى المجلس التأديبي ووقف أحدهما عن العمل ، مخالفاً للمادة 88 قضاء عدلي. ويتبين من مجمل ما نشرته وسائل الإعلام ، وآخرها ما ورد في ندوة تلفزيونية مساء يوم الاربعاء في 12 حزيران 2013 ، ان المسألة التأديبية نشأت عن ترك أو توقيف مجموعة من الشبان بحيازة مخدرات و/ أو الإتجار فيها . وقد اشترك حتى الآن في النظر بهذا الملف ، الذي ما يزال في مرحلة تمهيدية ، القضاة رنده يقظان وبلال ضناوي ( نيابة عامة ) حعفر قبيسي (تحقيق ) ندى دكروب وشربل رزق ( هيئة إتهامية ) .

فأحيل الى المجلس التأديبي كل من رنده يقظان وجعفر قبيسي . وأوقف هذا الأخير وحده من العمل . وعلى خط موازٍٍ ، قيل أن من ضباط ورتباء قوى الأمن الداخلي من أُحيل على المجلس التأديبي الخاص بهم .

مواصلة القراءة